عمر إبراهيم الرشيد

دبجت آلاف المقالات والتقارير الإعلامية المسموعة والمرئية عن محطات الوقود في مدننا وبلداتنا وعلى الطرق البرية عبر الوطن، وشكلت لجان وعقدت اجتماعات أعقبها سن أنظمة وتطبيق لوائح أغلق على إثرها محطات لم تستوف الشروط، وحسن بعضها الآخر مستوياتها (نسبياً)، بينما ظل معظمها وبالأخص على الطرق البرية بين المدن والتي تصل بدورها المملكة مع الدول المجاورة كما هي عليه بحكم الاعتياد وسياسة الأمر الواقع بكل أسف. وقد كتبت مراراً وكتب غيري من الزملاء في مختلف الصحف وتناولت مختلف القنوات الإعلامية كما هو معروف هذا الوضع الذي لا يتلاءم مع مكانة المملكة، مشوهاً صورة البلد أمام الضيوف من زوار وحجاج ومعتمرين.

أعط الخبز لخبازه كما يقول المثل، وكأن الفرج قد اقترب مع الدخول المتأخر جداً، وأقولها بكل أسف، لشركة الوطن ومفخرته الاقتصادية والتنموية (أرامكو) هذا المجال الحيوي والحساس، وهو بيع الوقود بالتجزئة وما يرافقه من خدمات عبر محطات الوقود في المدن وعلى الطرق البرية، عبر تأسيس شركة (أرامكو السعودية للتجزئة). ومن العجب أن نعلم متأخرين أيضاً، أن شركتنا العملاقة لها استثمارات في هذا المجال في دول عدة منها أمريكا، الصين، كوريا الجنوبية وغيرها، بينما في الداخل غائبة عن قطاع لطالما عانى منه المواطن والمقيم، جراء رداءة وضع الغالبية الساحقة من المحطات لأنها تدار من قبل أفراد بل وعمال وافدين بطريقة التستر، فلا عجب والوضع هكذا أن تكون المحطات بهذه الحالة المزرية!

يبقى أن نأمل من أرامكو وبما أنها تكرمت أخيراً بالدخول في هذا المجال الحيوي، أن تسهم في توظيف المواطنين من الجنسين وتقليص معدل البطالة، مع العشم بأن يرى الجمهور هوية أرامكو المعهودة في محطاتها المرتقبة في جودة الأداء ورقي المعايير. والمأمول كذلك أن تطرح أسهم هذه الشركة المتفرعة عن أرامكو للاكتتاب الشعبي حتى تكون رافداً لأصحاب الدخل المتدني والطبقة الوسطى وصندوقاً لمدخراتهم. وأن تكون هذه المحطات اسما على مسمى، يستريح بها المسافر ويتزود منها ما يحتاجه في طريق سفره عاكسة الصورة الحضارية للوطن العزيز أمام مواطنيه وضيوفه على السواء، بدل تلك القائمة حاليا والتي أقل ما يقال عن وضع معظمها أنه (مخجل). وأخيراً نقولها، أن تأتي -أرامكو- متأخرة خير من ألا تأتي أبداً، ودمتم في رعاية الله.