«الجزيرة» - واس:

أتاح ديوان المظالم عبر موقعه الإلكتروني إمكانية الاطلاع والبحث النصي في أكبر مجموعة للأحكام والمبادئ الإدارية للأعوام 1402-1426هـ ، وذلك خدمةً للمهتمين والباحثين وأهل الاختصاص من خلال نشر وإتاحة المدونات القضائية للمحاكم الإدارية بهدف تعزيز الوعي القضائي والحقوقي بمجال القضاء الإداري.

يشار إلى أن هذه المجموعة والتي سبق تدشينها هذا العام 1440هـ من قبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، تعد ذات أهمية بالغة نظراً لكونها تمثّل مرحلة مهمة من مراحل تطور ديوان المظالم، وهي مرحلة تحوله إلى هيئة قضاء إداري مستقلة عام 1402هـ.

بالإضافة إلى احتوائها على أوائل أحكام القضاء الإداري في المملكة، مشَكِلة بذلك ثروة قضائية ثمينة. كما تبرز أهميتها لاشتمالها على عدد كبير من الأحكام، حيث بلغ مجموع أحكامها (822) حكماً، اختيرت من بين الأحكام المؤيّدة من دوائر تدقيق القضايا، وقد وزعت هذه الأحكام بعد تصنيفها على (21) باباً، وطبعت مع فهارسها في (20) مجلداً.

هذه المدونة والتي تعد الأكبر في تاريخ مدونات ديوان المظالم جرى إعدادها وإخراجها وفق منهجية عمل متطورة، وميسرة، بوضع ملخصٍ لكل حكم عند بداية عرضه؛ يوضح أهم الموضوعات التي قرّرها الحكم، ثم يليه عرض موجز يتضمن وقائع وأسباب ومنطوق الحكم، يلي ذلك نشر الحكم كاملاً بوقائعه وأسبابه ومنطوقه، ثم يتبع بمنطوق حكم دوائر تدقيق القضايا.

وتيسيراً للبحث والوصول للمعلومة جرى إضافة خدمة البحث النصي في هذه المجموعة تسهيلاً على الباحثين، للاطلاع على الأحكام والبحث فيها، لتكون في متناول الجميع، بُغية تحقيق الغاية المنشودة من نشرها، وتحقيقاً لما تضمنته إستراتيجية ديوان المظالم 2020 في نشر الوعي القضائي والحقوقي لعموم المهتمين.

يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، سعياً لأن يكون ديوان المظالم وبالإضافة لمهمة الراسخة بتقرير مبدأ المشروعية والرقابة القضائية لعمل جهة الإدارة، أن يكون رافداً من روافد المعرفة والعلم وذلك في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - وفقه الله - وما يبذلانه من دعم كريم لمرفق القضاء الإداري.