أحمد بن عبدالرحمن الجبير

نحن بحاجة ماسة لإشاعة هذا النموذج من الجمعيات، التي تعزز الأمن الاقتصادي، والاجتماعي وتسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، الذي يؤسس لصناعات صغيرة قوية، وهذا النوع من الجمعيات يعزز الاستقرار الأسري، ويقلص حدة التناقضات، ويرفع درجات الوعي في الخيارات الصائبة، ويعد في صميم الأمن العام لبلادنا، وأمر يحض عليه التحول الاقتصادي 2020م والرؤية السعودية 2030م.

ولعل (جمعية أعمال للتنمية الأسرية) واحدة من النماذج الوطنية المشرفة، فهي جمعية غير ربحية تهدف إلى دعم الأسر المنتجة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة الادخار، والتوعية المالية عبر استثمار طاقات الأفراد، والأسر المحتاجة، ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تأهيلهم وتدريبهم، وإقراضهم للانطلاق إلى سوق العمل، وتأسيس أعمالهم الخاصة.

ويرأس إدارة جمعية (أعمال) سمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن، وهي جمعية تعمل لتدريب وتأهيل، وتوظيف أبناء الأسر المحتاجة، وخاصة أسر الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وتعمل على تدريبهم، وتسويق منتجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والمؤتمرات.

فبدعوة كريمة من جمعية (أعمال) شاركت الأسبوع الماضي في منتدى الرياض الاجتماعي، والذي نظمته جمعية التوعية، والتأهيل الاجتماعي (واعي) بمشاركة جمعية (أعمال) وعدد من الجهات الأخرى بعنوان (الوعي المالي) ودشنه سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وحضور عدد من الأمراء والمسؤولين، وخبراء الاقتصاد، والمهتمين بالمجال الاجتماعي في فندق كراون بلازا الرياض. وجمعية (واعي) يرأس مجلس إدارتها الأستاذ/ عبدالعزيز العجلان، وهي جمعية تعمل على نشر الوعي المالي، والسلوك الحضاري، وهدفها تحويل الفرد والأسرة، والمجتمع من مستهلك إلى منتج وخاصة شباب وفتيات الأسر المحتاجة، وتنمية رغباتهم في العمل والإنتاج. فهذه الجهود المباركة تنال الاهتمام من قبل الأمراء والمسؤولين، وأهل الخير، وتعكس حالة الترابط، والتكافل التي يعيشها مجتمعنا.

فدعم الأفراد والأسر المحتاجة مشروع وطني عظيم فيه الخير للجميع، وخاصة في عصرنا الحاضر عصر ملك الحزم والعزم الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لأنه يسهم في القضاء على البطالة والفقر، ويخلق فرصاً كبيرة لامتلاك المشروع الخاص، ويدفع عجلة التوطين والسعودة، وتوفير الوظائف للجميع تحقيقًا للرؤية السعودية 2030م.

لذا نهيب برجال الأعمال والمؤسرين في هذا البلد المعطاء بدعم جمعية (أعمال) وجمعية (واعي) ماليًا ومعنويًا، وخاصة مع وجود العمالة الوافدة التي تستحوذ على قطاع المهن الحرة، وتبيع في كل مكان دون رقيب، أو حسيب، ويفترض إتاحة الفرصة لشباب وشابات الأسر المحتاجة وحمايتهم من الحاجة للآخرين، وعدم ترك المجال للعمالة الوافدة.

وهنا نقترح على سمو أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن خطة اقتصادية تسهم في دعم الأسر المحتاجة، عبر اقتصار بعض المواقع لهم كالأسواق الداخلية، ومحطات المترو، والنقل العام لبيع منتجاتهم، وإيجاد مؤسسة مرتبطة بالإمارة تنظم أعمالهم وتتابعهم، وخاصة وأنهم عودونا على مبادراتهم الطيبة، والكريمة مع الجميع.

** **

مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية