«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

كشف المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور عن أن قوات التحالف قد بدأت صرف التعويضات للمتضررين من جراء أخطاء غير مقصودة من قبل قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن قد تمت الموافقة عليها من قبل اللجان المشكلة وإقرارها هذه الأسماء والمتوفين والأضرار التي لحقت ببعض المنشآت الخاصة بعد دراستها وتمحيصها من قبل هذه اللجان.

وأكد المنصور لـ (الجزيرة) أنه تم بالفعل توصيل هذه المبالغ لمستحقيها بصورة مباشرة من قبل اللجنة.. موضحاً أن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن قد أنشأت هذه اللجنة ووضعت صندوقا من قبل دول التحالف للنظر في التعويضات التي تحدث من جراء الأخطاء، وقد واجهت هذه اللجان بعض العوائق ولكن تم التغلب عليها ووصلت هذه المبالغ لأصحابها.

وحول سؤال آخر لـ (الجزيرة) بشأن الزيارة التي قامت بها لجان تقييم للحوادث لليمن التي وردت من بعض المنظمات بخصوص ضربات لبعض المواقع، وهل تحققت لجان التقييم من مسؤولية هذه الأخطاء أجاب قائلاً : بالفعل وقفنا على هذه المواقع والمباني والأماكن التي تضررت وقد وقف معنا الجانب اليمني في كل من عدن ولحج وخور مكسر وبعض الأماكن لمعاينة هذه الأضرار، وأريد أن أؤكد أمام وسائل الإعلام أن هذه المواقع التي تضررت هي من صواريخ (كاتيوتشا) التي يمتلكها الحوثي وليس قوات التحالف، وأن الفريق يؤكد أنه لم يكن هناك قصف جوي إطلاقاً لهذه المواقع، بل المليشيات الحوثية الإرهابية هي من يقوم بهذه الممارسات ضد الشعب اليمني من التدمير والقتل، ونحن في دول التحالف ملتزمون بكل القوانين والمعايير الدولية.

وأوضح المنصور أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الادعاءات التي توجه للتحالف، حيث إن أسباب ذلك الانخفاض يرجع إلى ما تقوم به لجان التقييم من كشف الحقائق.. وهناك جهد كبير من دول التحالف بعدم وقوع أي أخطاء بين المدنيين.. وعملنا في الفريق أن نكون شفافين ونطبق القوانين والمعايير ولا نقبل أي ادعاءات غير موثقة.

وقال المنصور ان قوات التحالف لا تقوم بضرب أي موقع إلا بعد الحصول على معلومات استخباراتية تؤكد أن هذا الموقع هو عسكري، ونحن في لجان التقييم نراجع مراجعة دقيقة ولا نحكم إلا من خلال الأدلة القوية.

استعراض التقارير

وقد استعرض المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور 3 تقارير نظرت فيها لجان التقييم :

ففي حادثة قصف (منزل ومتجر) في قرية (مقبنة) بمحافظة (تعز)، فيما أوردته وسائل الإعلام عن قيام قوات التحالف الجوية بتاريخ (25 - 05 - 2017م) بقصف (منزل ومتجر) في قرية (مقبنة) بمحافظة (تعز)، تسبب في قتل وإصابة المدنيين.

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة تبين أن قوات التحالف الجوية نفذت مهمة جوية واحدة في محافظة (تعز) تبعد مسافة (46 كم) عن قرية (مقبنة)، كما تبين أن أقرب مهمة عسكرية في محافظة (تعز) نفذت بتاريخ (26 - 5 - 2017م) بعد تاريخ الادعاء بيوم كانت تبعد مسافة (17) كم عن قرية (مقبنة) .. على ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (منزل ومتجر) في قرية (مقبنة) بمحافظة (تعز).

وحول ادعاء آخر حول عملية استهداف نفذتها قوات التحالف البحرية قبالة ميناء (الخوخة) نفذتها إحدى سفن التحالف يوم الجمعة الموافق (14 - 09 - 2018م). قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن موضوع الحادثة تم رصد زورق يقترب من القافلة السعودية بسرعة عالية قادماً من جهة الساحل اليمني. عليه؛ قامت سفينة المراقبة والحماية بتطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف البحرية وذلك بإنذار القارب وتحذيره عبر مكبرات الصوت من الاقتراب أكثر من القافلة التجارية، وعند عدم استجابة القارب للنداءات المتكررة، تم إطلاق طلقات تحذيرية، ولكن القارب استمر بالاقتراب من السفينة التجارية دون اكتراث بما صدر من تحذيرات. وبعد دخوله إلى المنطقة التي تمثل خطراً على القافلة قامت سفينة الحماية بالتعامل مع القارب وفق قواعد الاشتباك واستهدافه مما نتج عنه انفجار القارب، بعدها استمرت سفينة الحماية بمرافقة القافلة وبعد انتهاء مهمة المرافقة والتأكد من سلامة القافلة، توجهت سفينة الحماية حوالي الساعة (6:45) مساءً إلى موقع القارب المستهدف للقيام بعملية بحث وإنقاذ لطاقم القارب المستهدف، إلا أنه لم يتم العثور على أحد منهم .. في ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف البحرية في استهداف (القارب) (محل الادعاء) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وحول استهداف قارب صيد مدني جنوب المخا بمحافظة تعز ورد في تقرير البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر بتاريخ (03 - 04 - 2017م) المتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ (09 - 01 - 2017م) باستهداف قارب صيد مدني كان مبحراً باتجاه جيبوتي ووصل إلى الساحل الجديد جنوب المخا. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم قيام قوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة على بعض منها بأي عملية استهداف في تاريخ الادعاء الاثنين الموافق (09 - 01 - 2017م) وأن النشاط البحري الوحيد تمثل في استيقاف وتفتيش عدد أربعة زوارق وسفينة تجارية في منطقة العمليات البحرية ويبعد مسافة (90) ميل بحري تقريباً عن الساحل الجديد جنوب المخا (محل الادعاء)، وبمراجعة عمليات سفن التحالف والمروحيات الملحقة في اليوم السابق للادعاء الأحد الموافق (8 - 1 - 2017م) اتضح عدم قيام قوات التحالف البحرية بأي استهداف، وبالتحقق من جدول حصر المهام في اليوم التالي لتاريخ الادعاء الثلاثاء الموافق (10 - 01 - 2017م) تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم قيام قوات التحالف البحرية بأي عملية استهداف.

في ضوء ذلك؛ تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم مسؤولية قوات التحالف في استهداف قارب صيد مدني جنوب المخا بمحافظة (تعز).