عروبة المنيف

هل انتهت قضية الفتاة السعودية رهف باستقبالها كلاجئة في كندا؟ أم هي بداية لسيناريوهات أخرى آتية؟. تلك الفتاة التي أشغلت الرأي العام العالمي بهروبها من مطار الكويت إلى مطار بانكوك في تايلند واحتجازها فيه ووضعها تحت حماية مفوضية الأمم المتحدة لحماية اللاجئين، ومن ثم حصولها على حق اللجوء من دولة كندا!، الدولة التي لم تكترث لطوابير اللجوء على سفاراتها وقنصلياتها!، ليصبح طلب رهف، أسرع قضية طلب لجوء تم التقدم بها!.

هروب رهف المفاجئ وطلبها اللجوء بحجة تعنيف أسرتها لها وإعلانها الإلحاد ! يضعنا أمام سيناريو محكم!، فتصريح رهف بأنها إن عادت إلى المملكة ستلقي الموت لأنها مرتدة! ينبئ بوجود أصابع خفية ساهمت في إثارة قضيتها وجعلها قضية رأي عام!. أولها أن رهف لم يتجاوز عمرها الثمانية عشر ربيعاً وتعتبر «حدث». فهي لم تلجأ لأي قناة داخلية قبل أن تقرر الهرب للخارج وتطلب حق اللجوء، فهناك خط ساخن داخلي على مدى أربع وعشرين ساعة يستقبل قضايا العنف الأسري، ولكنها لجأت للخارج مباشرة قبل محاولتها الاستعانة بالقنوات الداخلية!. ثانياً، إن إعلان رهف الإلحاد كان هو المبرر لقبول طلبها اللجوء، فحياتها مهددة إن هي عادت لبلدها على حد زعمها، لذلك كان إعلان الإلحاد مخططاً من أجل طلب اللجوء، وليس تعنيف الأهل كما ادعت بأنه السبب في الهروب لدولة أجنبية طلباً للحماية!. ثالثاً، على الرغم من تتابع القوانين الداخلية التي أنصفت المرأة خلال السنتين الماضيتين والتي قلبت الموازين لصالح تمكين النساء، وكان آخرها منح المرأة حرية التنقل في الداخل بقيادتها للسيارة، يتم تجاهلها كلية؟! وتتخذ رهف ومن ورائها العزف على وتر الولاية ونزعها!. نحن لا ننكر أن الطريق ما زال شائكاً أمام النساء في الحصول على حقوقهن، ولكننا في ظل قيادة منحت النساء الكثير من الحقوق التي لم نكن نحلم بها لعقود من الزمن، ولدينا أمل في تحقيق ما نصبو إليه من حقوق بتروٍ وتعقل وبدون إثارة رأي عام دولي لديه أجندات مضادة لدولتنا، فالمسألة مسألة وقت.

إن السماح بالسفر بدون إذن الولي هو من أهم محاور نزع الولاية التي ينادون بها، فقد أصبح حق حرية السفر للخارج قضية محورية، لأنها أهم ورقة مستغلة الآن في قضية الولاية من قبل بعض الفتيات!. لا أعمم، ولكن هناك الكثيرات ممن تضررن بتقييد حريتهن في السفر سواء للدراسة أو السياحة أو الهجرة، فليمنحن حق حرية التنقل للخارج كما منحوا حق حرية التنقل في الداخل!، وكلي ثقة أن قرار السماح للنساء بالسفر بدون إذن الولي إسوة بالذكور قادم لا محالة، فمن تحترم قوانين بلادها بعد ذلك فأهلاً وسهلاً ومن تعلن تذمرها!، لتسافر وتطلب اللجوء ولتتحمل تداعيات قرارها، فهي وأسرتها المعنيون!، «ودرب يسد ما يرد».

لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أدوات ضغط يتم استغلالها سواء من جهات داخلية أو خارجية لتحقيق مآرب سياسية أو مكتسبات معينة، وتجنيد الفتيات الصغار لتحقيق ذلك يستدعي التحرك لمواكبة التغيرات التي تفرض نفسها على المجتمع، فما كان يناسب جيلنا لا يناسب جيل وسائل التواصل الاجتماعي.