ثامر بن فهد السعيد

أعلنت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي النتائج التي وصل إليها المستشار المستقل فيما يخص مخزونات النفط السعودية الثابتة، والذي أظهر اكتشافات نفطية جديدة رفعت رقم الاحتياطي النفطي للبلاد بواقع 2.2 مليار برميل، ما يمثل تقريبًا 60% من الإنتاج النفطي السعودي في السنة، بجانب ذلك فإن التقرير أيضًا أوضح زيادة حجم المخزون من الغاز بـ 302.3 ترليون قدم مكعب. كانت وزارة البترول وكذلك أرامكو في أكثر من تصريح أشارت إلى أن المملكة لا زالت تحظى - بفضل الله - بمخزونات من النفط والغاز غير مكتشفه تعوض جزءًا مهمًا من حجم النفط المستخرج من باطن الأرض، وما هذا التقرير إلا زيادة في التأكيد على هذه التصريحات.

تضمن التصريح عن الاحتياطيات النفطية الجديدة إشارة إلى نقطتين تهمان الدول المنتجة للنفط حول العالم وكذلك مستثمري النفط والغاز، وهما تكلفة الإنتاج وحجم الانبعاثات الصادرة من المصافي المنتجة للنفط، وهما معياران بيئي ومالي، هتان النقطتان بجانب كون النفط السعودي الأكثر موثوقية عالميًا في الإمداد خصوصًا في ظل تهيئة أرامكو للطرح العام تضع مجتمعة النقاط على الحروف بما يخص ربحية الشركة، قدرات الإنتاج والتوسع وأيضًا ما قد تتحمله الشركة من ضرائب بيئية. لم يسبق لي أن استمعت لتصريحات رسمية حول تكلفة الإنتاج إلا مرتين، الأولى مع الأزمة المالية العالمية وقت التراجع الحاد في أسعار النفط، والثانية تزامنت مع الإفصاح عن الاكتشافات الجديدة حيث تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط 4 دولارات تقريبًا.

هذه التكلفة الإنتاجية ذات هامش الربح العالي ستزيد من ترقب المستثمرين لطرح الشركة خصوصًا مع خفض الضرائب الحكومية السابق على الإيرادات النفطية للشركة حتى وإن تأخر الطرح لبعض الوقت هذه الأرقام والنسب كفيلة لإبقاء شهية المستثمرين قيد الانتظار، يضاف إلى هذه العوامل الأساسية الانتشار الجغرافي للشركة وكذلك توجهها نحو توسيع قاعدة الإيرادات لديها إما بالوصول إلى منتجات إضافية أو التوجه نحو تقنيات جديدة في تحويل الخام إلى منتجات بتروكيماوية والذي على الأغلب يتوقع أن يكون نتاجًا لتملك أرامكو حصص صندوق الاستثمارات العامة في سابك. وهذا بدوره سيكون كفيلاً لتخفيض خطر تركز الإيرادات على السوق النفطية فقط.

أما لنا كأفراد فإن هذه الأرقام تصب في المصلحة العامة للبلاد ونحن جزء منها وفي مصلحتنا وقت ما يتاح للجمهور المشاركة وتملك أسهم في هذا الكيان العملاق والمؤثر عالميًا هذه الربحية العالية من بيع النفط تختلف عن ما تحتاجه الدولة من إيرادات حتى تتمكن من تلبية احتياجات البلاد من إنفاق حكومي رأس مالي واستثماري، وهذا بدوره يتحقق اليوم من النفط ومن الإيرادات الأخرى غير النفطية. استمرار تحسن الإيرادات غير النفطية واستحواذها على نسب أكبر من إجمالي الإيرادات هو كذلك تحسين وتنمية للقاعدة الاقتصادية للمملكة، وهذا بات ملموسًا من الأرقام في السنوات الماضية.