الدمام - عبير الزهراني:

أكد لـ«الجزيرة» مختصون اقتصاديون أن إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في المملكة يعد تنوعاً في الاقتصاد والفرص مواتية لنمو القطاع الصناعي وتوليد الأنشطة المصاحبة

واعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز «أرامكو السعودية» لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات كجهة مستقلة استكمالاً لمنهجية الإفصاح والشفافية والإعلان المستمر عن البيانات والمعلومات التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن ذلك سينعكس إيجابًا على خلق التوازنات في الأسواق العالمية للنفط والطمأنة بخطى واقعية وفعلية على الاتجاهات الحالية والمستقبلية لإنتاج وأسعار النفط وإمداداته على المدى الطويل كما أن ذلك بمنزلة رسالة تأكيد على متانة وقوة اقتصاد المملكة وما يشكله من عمقٍ اقتصادي وثقل في اقتصاديات العالم وما يقوم به كلاعب مهم في الأسواق العالمية ولذلك يدرك دول العالم اليوم هذه الأهمية وهذا البعد المؤثر والدور الإيجابي في تعزيز استقرار الأسواق العالمية وخاصة أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية وعملها الدؤوب على دعم الأسس المتوازنة للسوق في جانب المنتجين والمستهلكين للطاقة، وجهودها الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي كما أن المملكة تواصل دورها المهم في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في تشجيع النمو القوي والمتوازن وفق الأطر المُستدامة والمصالح الاقتصادية مع جميع الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء مشيرًا إلى تأكيدات وزير الطاقة والصناعة حول هذه المصادقة التي تشير إلى أن كل برميل تنتجه المملكة هو الأكثر ربحية في العالم، والأهمية الأخرى حول «أرامكو» كأكبر قيمة وأهمية فاعلة في العالم، التي ظهرت مؤشرات نجاحها من خلال دورها العالمي في إنتاج وصناعة النفط حتى باتت الشركة الأوسع نشاطًا والأكبر حضورًا وحراكًا في العالم.

وتابع أن الأبعاد المستقبلية لصناعة وإنتاج النفط وفق هذه الاحتياطات الضخمة واستمرار الاتجاهات الفعلية نحو التنوع في الاقتصاد سيمهد الطريق أمام هذا الجيل والأجيال المقبلة إلى تحقيق الاستدامة في وسائل الإنتاج وفتح فرص صناعية جديدة مرتبطة بنشاط النفط مثل البتروكيماويات والطاقة البديلة وتوسع الأنشطة وتوالدها وبالتالي خلق فرص واسعة من المبادرات والوظائف.

وقال الاقتصادي فهد الثنيان: تكمن قيمة إعلان الزيادة في احتياطيات «النفط» بنسبة 0.8 في المائة و»الغاز» بنسبة 6 في المائة في أمرين أولهما الالتزام بالشفافية في إعلان الاحتياطيات حيث تعد من الممارسات الشائعة والرائدة في أوساط شركات النفط والغاز؛ كما أنها تأكيد على قدرات «أرامكو» أنها حتى بعد سحب أو استهلاك إنتاج عام كامل من النفط (3.76 مليار برميل تقريبًا)؛ كانت قادرة على تعويض هذه الكمية زائدًا 2.2 مليار برميل؛ أي أنه فعليًا تم إضافة 5.96 مليار برميل للاحتياطيات خلال العام 2018.

ولذا فإن أحد أهم مؤشرات الأداء لشركات «النفط»و»الغاز» معدل تعويض أو استبدال الاحتياطيات» Reserves Replacement Ratio يقدر بـ159 في المائة لـ«أرامكو» للعام 2018م،

‏وهو معدل ممتاز طالما لم يقل عن 100 في المائة؛ فما بالك بتجاوزه عند هذا المستوى المحقق! وللمعلومية؛ فإن نسبة استبدال الاحتياطي هي مقياس يستخدمه المستثمرون للحكم على الأداء التشغيلي لشركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وينعكس على قيمتها السوقية.