بتشكيلنا الوزاري الأخير شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) الوزير الشاب والوزارة العريقة بأمانة وثقة واهتمام فحظيت الوزارة بأصغر وزير شاب طموح أتى على رأس هرم السلطة فيها، فبلا شك هما مكملان لبعضهما بعضًا، فالوزير يريد السير قدمًا بهذه المؤسسة العسكرية الضاربة إلى آفاق واعدة ونقلة حضارية مدفوعًا بطموحات كبيرة لتطويرها وتسليحها لكي تبقى على جهوزيتها التامة لتؤدي مهامها الجسام في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخليًا والدفاع عن المقدسات ومكتسبات الوطن مع أقرانها من القوات المسلحة الأخرى في المملكة.

إن تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) في هذا المنصب الحساس الذي رحب فيه جميع منسوبي الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين ليس بالمستغرب لما يتمتع به سموه من سيرة عطرة وعمل دؤوب يأتي في مقدمته تفوقه الدراسي فكان الثاني على المملكة في المرحلة الثانوية في عام (1423 - 1424هـ) ثم بدأت مسيرته العملية الحافلة عبر محطات جادة فكان مستشارًا لأمير منطقة الرياض ثم عمل في ديوان ولي العهد ومن بعده في الديوان الملكي ومن ثم تم اختياره نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة فوزيرًا لوزارة الحرس الوطني فالتقت روح القيادة مع شبابية العطاء والتطوير.

لقد ازداد هذا المنصب الرفيع شبابية وحيوية، فالأمير الوزير عبدالله سيكمل المسيرة الحافلة لهذا الكيان بكل توفيق ونجاح بإذن الله، هو خريج مدرسة «الزهد والتواضع وحب الناس» لوالده الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود (متعه الله بالصحة والعافية) الذي بلا شك سوف ينعكس على ديناميكية أدائه الوظيفي وعلاقته بمحيطه العملي ومع الجهات الأخرى في الدولة، فهو يحب أن يعمل أكثر مما يتكلم ولا يحب البهرجة ولا المديح ومن فئة الشباب الذين يحظون بقبول شعبي مع حب وإعجاب.

لقد شرع الأمير أبواب مكتبه مفتوحة على مصراعيها أمام منسوبي وزارته في أول لقاء بهم لتلقي أي اقتراح أو رأي مجددًا تأكيد سابق لخادم الحرمين الشريفين للمواطنين عندما قال: «أبوابنا مفتوحة وآذاننا صاغية». إنها سياسة الباب المفتوح ومثال يحتذى به بين ولاة الأمر والشعب الكريم.

إن تطوير هذا الجهاز الحساس ذو الركيزة القوية والسيادية التي ينشدها الأمير الشاب عبر الإنتاج المحلي والمتمثل في عدة جهات مميزة منها الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية هو حق مكتسب وضرورة ملحّة لتنويع المصادر والبحث عن مصادر أخرى لتتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة وبعد نظره وتكمن سعادة الأمير في تحقيق «رؤيته» لهذا القطاع على أرض الواقع في القريب العاجل وهو ما بدأ العمل به مبكرًا تحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد (2030) الشاملة.

لم تعد الأمنيات والأحلام كما كانت في السابق ففي «مملكة سلمان الحزم» و»محمد العزم» أصبح تحقيقها جزءًا من واقعنا المعيش، فالحرس الوطني يملك من مقومات النجاح الكثير والكثير وسمو الأمير سوف يسعى إلى استغلال هذه الإمكانات الاستغلال الأمثل.

نبارك للوزير هذه الثقة الملكية الغالية ونسأل الله جلت قدرته أن يوفقه إلى كل ما فيه من خير وبركة ورفعة للوطن وأمنه واستقراره، وأن يحفظ لنا ملكنا المفدى وسمو ولي عهده الأمين.