سعد الدوسري

لعل أكثر البلاغات التي يسجلها المواطنون والمقيمون هي البلاغات ضد المحال والمنشآت والسلع التجارية. ويأتي في المرتبة الثانية بلاغات الخدمات البلدية. ومن محاسن المصادفات أن وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، مكلَّف بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد يستغل بعض النجاحات التي حققها في بلاغات التجارة لصالح بلاغات البلدية والقروية.

إن الشكاوى التي نقرؤها في الإعلام التقليدي والجديد تثبت - بلا شك - أن هناك تقصيرًا شديدًا في مجال التعامل مع البلاغات البلدية، على الرغم من تطوُّر آلية الاستقبال الهاتفية والرقمية. وسوف نسمع الأسطوانة المشروخة نفسها، بأن الاتساع العمراني هو ما يجعل من متابعة البلاغات أمرًا بالغ الصعوبة، وكأن تلك الأسطوانة سوف تُصلح هبوط الأسفلت في شارع، أو تُنهي التجاوزات في المطاعم والمقاهي. عدد المراقبين أو عدد شركات الصيانة المعنية بمتابعة البلاغات ليس من شأن المواطن والمقيم. إنه شأن الوزارة التي سندخل معها وبها 2020!