«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف:

دشن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح أمس السبت بمقر وزارة التعليم بالرياض وبحضور قيادات التعليم العام والمهني والخبراء ورشة عمل لتقييم واقع قطاع التعليم العام ونواتجه واتجاهات العمل المستقبلية وفق ما يدفع إلى تحقيق مبادرات التعليم في رؤية المملكة 2030. وتحسين العملية التعليمية وصولاً لمراكز متقدمة بين الدول، والوقوف على نتائج الاختبارات الدولية للطلاب وتقييم مخرجاتها سعيًا للخروج بعدد من القرارات والتوصيات التي تسرع من تنامي جودة الأداء التعليمي.

ورشة العمل التي امتدت قرابة 9 ساعات متواصلة استهلت بعرض واقع وتطلعات قطاع التعليم العام وتحديدًا ما يتعلق بالاختبارات الدولية، ومعالجة الفاقد التعليمي وفق ما أظهرته نتائج اختبار TIMSS للصف الرابع، والثاني متوسط في الرياضيات، والعلوم ونتائج اختبارات PIRLS للصف الرابع في القراءة وفق تقرير صادر عن البنك الدولي لعام 2019 م. كما استعرضت الورشة تصنيف الاختبارات المركزية والاختبارات التحصيلية ونتائج اختبارات المقدرة القرائية على الصفين الأول، والثالث ابتدائي للعام 1439هـ من خلال مؤشرات التوزيع النوعي لمستوى الكفاءة التي نفذتها الإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة وفق المهارات المكتسبة.

بعد ذلك ألقى معالي وزير التعليم كلمة أكد فيها على أهمية الوقوف على أبرز محطات الواقع التعليمي الراهن بشفافية، وإيجاد حلول تطويرية للتحديات التي تواجه تطوير العملية التعليمية، وتقديم عمل ميداني يبشر بمستقبل إيجابي للعملية التعليمية انطلاقًا من مكانة المملكة التي تعد إحدى دول مجموعة العشرين.

وأكد معاليه على ثقته بالعاملين في التعليم لتحقيق رسالتهم التربوية المخلصة وردم الفجوات في العملية التعليمية بين الإدارات العليا ومن في الميدان، داعيًا قيادات العمل التعليمي إلى ضرورة تركيز الجهود لتقليل الفاقد التعليمي من خلال الاهتمام بما يحدث داخل المدرسة.

وأشار آل الشيخ إلى أهمية معالجة أي خلل في عملية توزيع المدارس والمعلمين، وأي تقصير مرتبط في عمليات التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، منوهًا على جعل الناتج التعليمي الهاجس الرئيس في ذهن كل مسؤول داخل العمل وخارجه وفق خطة عمل حقيقية وواضحة لا تغرق في التنظير والاستراتيجيات التي تدخل العملية التعليمية في دوامات كبيرة.

وكشف الوزير آل الشيخ للحضور أن حالة الرضا التعليمي التي نعيشها غير صحيحة إِذ لا بد من وقفة جادة لتحقيق الرضا الحقيقي، مؤكدًا على أهمية المحاسبة تجاه ما يقدم من عمل وعلى مستوى جميع منسوبي ومنسوبات التعليم لتحقيق الناتج التعليمي المنشود.

وحدد معاليه (100) يوم عمل قادم أمام القيادات التعليمية لتحقيق ناتج تعليمي متغير من خلال إيلاء الميدان اهتمامًا أكبر، وترك العمل المكتبي، والوقوف على كل التفاعلات التعليمية، بعيدًا عن التقارير المكتبية.

وأضاف أن على كل مدير تعليم القيام بزيارة أسبوعية للمدارس والعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي، ونزول جميع المشرفين التربويين للميدان وزيارة 4 مدارس يوميًا، وترشيد المبادرات والحفلات والزيارات الخارجية والتركيز على الاهتمام بالبيئة المدرسية وما يلزمها من احتياجات، والاهتمام بالكتاب المدرسي وحلول الطالب وتصحيح المعلم، والاختبارات الدولية والتدريب عليها من خلال اختبارات تشابهها في كل مدرسة.

وقال آل الشيخ: «نحن الآن تحت معدل 400 درجة وطموحنا أن نصل إلى 550 درجة قبل اختبارات TIMSS في شهر أبريل المقبل»، داعيًا لعمل اختبارات تحصيلية مستمرة للصفين الرابع والثاني متوسط للوقوف على المتغيرات والتحديات في حينها، وزيادة معدل تنمية القراءة والكتابة لدى الطالب في الحصص الدراسية بواقع 5 - 10 دقائق لكل حصة.

وتطرقت ورشة العمل إلى عدد من المبادرات لمنظومة التعليم والتدريب في رؤية المملكة 2030 تشارك بها وزارة التعليم في 6 برامج من برامج الرؤية هي برنامج تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الشخصية الوطنية، وجودة الحياة، والتحول الوطني، والشراكات الاستراتيجية، والتخصيص، ويتم التركيز فيها على محاور البيئة التعليمية، والمعلم، والطالب، والمنهج.

ففي محور البيئة التعليمية تم تنفيذ مبادرات لتطوير نموذج حوكمة فعال بقيادات ممكنة وصلاحيات لإدارات التعليم، واستبدال المباني المستأجرة بمبانٍ تعليمية حديثة، وبناء مجمعات تعليمية بدل المدارس الصغيرة وتزويد جميع المدارس بالبنية التحتية الرقمية، وإنشاء المدارس الافتراضية، وتوفير وجبات صحية في المدارس، والتوسع في النقل المدرسي، وإيجاد نموذج مستدام لصيانة البنية التحتية، وتوفير الحراسات الأمنية ووسائل الأمن والسلامة.

وفي محور الطالب تم تنفيذ مبادرات لرفع نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم والقراءة، وزيادة نسبة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام، وزيادة نسبة الالتحاق في رياض الأطفال، ورفع نسبة المدارس التي تقدم الدعم للطلاب الموهوبين، وزيادة نسبة الطلاب الحاصلين على جرعات تدريبية في الشركات والمؤسسات، وتفعيل دور الأسرة في العملية التعليمية مع تنفيذ برامج إثرائية لتعزيز شخصية الطالب وتعزيز الهوية الوطنية.

كما استعرضت الورشة محور المعلم بمبادرات تهدف إلى تطوير مسارات المعلمين في كليات التربية، والتطوير المهني المستمر للمعلمين والمشرفين التربويين، وإيجاد سلم وظيفي فعال بمزايا مالية مناسبة، مع نظام فعال لتقييم أداء المعلمين، وتطبيق نظام التراخيص المهنية للمعلمين.

وفي محور المنهج أشارت ورشة العمل إلى وجود مبادرات تسعى لتضمين مهارات القرن الحادي والعشرين ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة في المناهج والمقررات مع الأخذ بتطوير الكتب المدرسية والمواد التفاعلية والمحتويات الرقمية التعليمية والترفيهية.

وتطرقت الورشة إلى مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع مراحلها من الطفولة المبكرة إلى سوق العمل والتعلم مدى الحياة، مشيرة إلى أن أبرز التحديات الرئيسة التي تواجهها تمثلت في الحوكمة، والنوعية والجودة، وتوفر الخدمات، والمساواة، والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والكفاءة.

واستعرضت الورشة مبادرة الطفولة المبكرة، وعدد من المبادرات في التعليم العام من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية كالمناهج الثرية لإعداد الطلاب للحياة والمواطنة وسوق العمل، فيما ركزت مبادرة النظام التعليمي للمرحلة الابتدائية على القيم والمهارات الأساسية كالقراءة والرياضيات واللغات الأجنبية والابتكار، وفي المرحلة المتوسطة والثانوية على المشاريع التي تلائم احتياجات سوق العمل كالمدارس الثانوية المتخصصة، والتوسع في نظام المقررات، وتعزيز الإرشاد المهني والأكاديمي، وبرامج تدريب الطلاب داخل الشركات.

وتناولت كذلك مبادرات التدريب التقني والمهني بما يلبي احتياجات سوق العمل ويركز على مهارات القرن الحادي والعشرين عبر حزمة من المشاريع كرفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التدريب التقني والمهني والإداري، والعمل على استحداث نظام مقررات مرن يركز على مهارات القرن الحادي والعشرين في كليات التقنية، وتطوير مهنة المدرب، ورفع جاذبية التعليم التقني والمهني لدى طلاب التعليم العام من خلال الحوافز والحملات التوعوية واستلهام النماذج الناجحة، والتوسع في الشراكات الاستراتيجية، وتقييم النموذج الحالي لكليات التميز، إضافة إلى مبادرة إنشاء جامعات تطبيقية تركز على مهن المستقبل لتقديم مجموعة من فرص التعلم العملية والنظرية في التخصصات ذات الصلة بالاقتصاد ومهن المستقبل وتطوير معايير فعالة لضبط جودة هذه الجامعات.