د.عبدالعزيز الجار الله

هل نستمر في الاعتماد على استيراد المنتوجات الزراعية وهي تعد من الأمن الغذائي للدول؟. ونستوردها من دولة تشهد الآن اضطربات وحروب أو دول معادية لنا وتعمل على إضعافنا ومحاربتنا وكأننا ندعم اقتصادها ونسوق منتوجاتها مثل دول: إيران وتركيا وبعض مناطق اليمن وسوريا ولبنان، وبالمقابل لدينا مناطق وأقاليم زراعية ورعوية وتربية مواشي ومشروعات دواجن وصيد أسماك، وبيئات لاستزراع النباتات العطرية وبيئات طبيعية مناسبة لإقامة مشروعات الزراعة الصناعية، يضاف لها كوادر من الوطنيين جيل متعلم يملك الإمكانات والتأهيل العلمي والإداري لإنجاح هذه المشروعات الزراعية ذات الصبغة الصناعية، إذن نحن قادرين على إنتاج وتأمين الأمن الغذائي لبلادنا في إقامة مزارع ومصانع في الداخل أو استثمار زراعي خارجي في أراضي دول صديقة، كنّا وما زلنا نستورد البن من اليمن والصومال وشرقي أفريقيا ونحن لدينا نفس البيئة والمناخ والتربة الصالحة لزراعة البن القهوة العربية وهو مشروب مستطاب في جميع مناطق بلادنا، وكذلك العسل والنباتات العطرية والفواكه والبهارات والخضراوات نستوردها من اليمن وتركيا وإيران وجنوب لبنان وسوريا وأوروبا والأمريكيتين.

لذا وأيضا من أجل الأمن الغذائي، ولوقف استيراد مايمكن إنتاجه في بلادنا فقد دشن الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يوم الأربعاء الماضي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وخصص له أكثر من (11) مليار ريال خلال السبع سنوات القادمة، ويعد هذا القرار الخطوة الحقيقية لبداية الزراعة الصناعية في السعودية، ويستهدف البرنامج 8 قطاعات واعدة في إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، العسل، النباتات العطرية، الفاكهة، صيد الأسماك، تربية الماشية، الزراعة البعلية، الأنشطة الزراعية، والقطاعات هي:

- البن العربي.

- تربية النحل وإنتاج العسل.

- تطوير زراعة الورد والنباتات العطرية.

- إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

- تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك.

- تطوير قطاع صغار مربي الماشية.

- زراعة المحاصيل البعلية.

- إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية.

وفِي العودة لتصريح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أثناء تدشين برنامج التنمية الريفية نجد أبعاد ومضامين البرنامج حيث يقول وزير البيئة: إن البرنامج ثمرة من ثمرات «رؤية المملكة 2030»، الذي يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة، وذلك على مراحل عدة تبدأ المرحلة الأولى من اليوم وحتى العام 2025م، وإن برنامج التنمية الريفية الزراعية سيعمل على تمكين صغار المنتجين في مجالات الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي والصيد، وتربية النحل وإنتاج العسل بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، والإسهام في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة.