فهد بن جليد

لا يعني رخص أسعار البلاستيك في السوق السعودي، وجودة منتجات هذه الصناعة، أن يتم إهدار هذه الكمية الهائلة من «أكياس البلاستيك» في منافذ البيع بالطريقة التي نراها اليوم، فهي حتمًا تخلِّف أضرارًا قد لا نراها الآن، ولكنَّها ستنعكس على البيئة بطريقة أو بأخرى، ممَّا يتطلب ترشيد استخدام هذه الأكياس، كمبادرة من قبل المستهلك نفسه، فالبائع يحاول أن يشعرك بأنَّك اشتريت أغراضًا كثيرة مقابل الفاتورة التي دفعتها، بجعلك تحمل أكياساً متعدِّدة، وربما تم وضع اثنين من الأكياس لسلعة واحدة، عدد الدول التي تعمل على حظر استخدام البلاستيك في الكثير من الصناعات أو على الأقل الحد منه، يتزايد بمنع تقديم «أكياس البلاستيك» مجانًا مع فرض رسوم رمزية عليها، واستبدالها بالورق أو النسيج، مع دعم صناعة «الأكياس البلاستيكية» التي يمكن إعادة تدويرها.

الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر استخدامًا للبلاستيك في العالم، تحاول منذ سنوات عديدة تخفيف الطلب وحظر البلاستيك في صناعات بعض الولايات ولكنَّها لم تنجح في تعميم الحظر أو إصداره كقانون حتى الآن، بريطانيا أجبرَّت بعض مطاعم الوجبات السريعة على استبدال «الشفاطات البلاستيكية « بأخرى مصنوعة من الورق، بعد جدل كبير حول تأثير البلاستيك على صحة الأطفال، فرنسا منعت استخدام البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة، الأمر لم يرتبط بالدول الغنية فقط، فهناك أكثر من 15 دولة إفريقية على الأقل تمنع استخدام البلاستيك لأثرها الكارثي على البيئة والحيوانات والشواطئ.

حول العالم هناك 40 دولة يتم فيها بيع الأكياس وعدم تقديمها مجانًا للمستهلك، فالدنمارك تعد أول دولة فرضت مقابلاً ماليًا للحصول على «أكياس بلاستيكية» من منافذ البيع عام 1993م، بينما تواجه تركيا ودول أخرى احتجاجات وسخرية هذا الشهر بسبب بدء فرض الرسوم على استخدام «أكياس بلاستيكية» منذ بداية يناير الحالي، فرض الرسوم لن يمنع الضرَّر وإن خفَّف منه، لذا -برأيي- أنَّ زيادة التوعية أهم من فرض الرسوم، لأنها ستسهم في تحقيق ذات النتيجة، خصوصًا عندما يتم وضع آلية وخطة لكيفية تخلص المستهلكين من هذه «الأكياس» بالشكل الصحيح.

وعلى دروب الخير نلتقي.