حميد بن عوض العنزي

برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مؤخرًا واعتمد له مبلغ 8.750 مليار ريال، إضافة إلى ثلاثة مليارات ريال من صندوق التنمية الزراعية، يشكل أكبر عملية دعم لإعادة الإنتاج بأيدٍ وطنية وهو مشروع جبار إذا ما اجادت الوزارة تنفيذه وتحققت أهدافه كما رسم لها.

نعرف أنه مع ارتفاع مستوى المعيشة والهجرة من القرى إلى المدن تراجعت الزراعة ومعها أيضًا تراجعت كثير من مظاهر التنمية المجتمعية المرتبطة بها، وهذا الأمر استغل من قبل العمالة التي استثمرت في الزراعة بأقل الاثمان وأصبحت معظم المنتوجات الأسواق تحت سيطرتهم، وأصبح المزارع الصغير هو الحلقة الأضعف في سلسلة الإمداد وأصبح تحت رحمة الوسطاء والمحتكرين والعمالة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة أصبحت أكثر فاعلية وبدأت بالفعل خطوات معالجة كثير من معوقات المزارعين ولعل في هذا البرنامج الذي سيكون له مكاسب اجتماعية واقتصادية متعددة وسيعيد الناس إلى حقولهم مما يخلق بيئة جاذبة ومساهمة في توفير وتنويع متطلبات الأمن الغذائي من خلال تأمين 19 في المائة من احتياجات الغذاء في المملكة بنهاية 2025 من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق إنتاجية وجودة عالية، إضافة إلى توفير 35 ألف وظيفة خلال السنوات السبع المقبلة، فيما يستفيد منه نحو 300 ألف مواطن يمتهنون أعمال الزراعة وتربية الماشية.

اعتقد أننا أمام نقلة تنموية مهمة ونجاحها ليس سهلاً ويتطلب عملاً كبيرًا من الدعم والرقابة والتنظيم من قبل الوزارة ووضع الأطر الحمائية التي تضمن عدم انحراف مسارات البرنامج لا سيما كما ذكرت أن القطاع الزراعي لدينا يعاني في حقيقته من اختلالات أثرت على أطراف العملية الإنتاجية وهذه الآثار أكثر وضوحًا في بيئة صغار المزارعين ولعل في توجهات الوزارة وحرصها ما يعالج تلك الآثار.