«الجزيرة» - اقتصاد:

عممت وزارة العدل على المحامين والموثقين بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة موقع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الإلكتروني فيما يتعلق بالدول التي تحددها بعلو المخاطر بما يعزز الإجراءات المتخذة من قِبلهم؛ وذلك لتحديد مخاطر الدول عالية المخاطر من خلال الرابط الآتي: http://www.aml.gov.sa/ar-sa/Pages/HighRiskCountries.aspx؛ إذ إن (اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال) تقوم بتحديث قوائم الدول عالية المخاطر على موقعها الإلكتروني بشكـل مستمر. يأتي ذلك إشارة إلى البريد الإلكتروني الوارد للوزارة من أمانة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بشأن ضرورة متابعة الدول عالية المخاطر التي أدرجت في الموقع الإلكتروني للجنة، وإلى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 5 / 2 / 1439هـ، ونصها (على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر).