د. عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ

عندما تتضخم المؤسسة بسبب المركزية تبرز المشكلات وتكون معوقة للتنمية وينعكس ذلك سلبًا على الفرد والمجتمع بعامة. سأضرب مثلاً بواحدة من الوزارات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هذه الوزارة لها بعدان أفقي (جغرافي) ورأسي يشمل ذلك الخدمات المناطة بها: تعنى هذه الوزارة بقضايا متعددة في الحواضر والقرى، ذلكم بعدها الأفقي، وتعنى بقضايا البيئة والأراضي واستعمالاتها المختلفة ومما يتعلق بالمساكن والطرقات والأحياء السكنية وما يرتبط بها من رصف لطرقاتها وبناء أرصفتها وتشجيرها وإنارتها وتنظيف شوارعها وأزقتها. كما تعنى الوزارة بقضايا البناء وأنظمته (كود البناء)، والوزارة ترتبط بها (تنظيمًا) الأمانات والبلديات والمجمعات القروية.

وفي الوقت ذاته هنالك مؤسسات حكومية (وزارات) تتقاطع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن ذلك وزارة الإسكان وعلاقتها بالمساكن والأراضي وأنظمة البناء، ووزارة البيئة والمياه والزراعة واختصاصها بالشأن البيئي في الحواضر والأرياف وأسواق بيع الخضار والفواكه (أسواق الجملة)، وهيئة الغذاء والدواء وما يخصها مما يتعلق بالأمور الغذائية من أماكن بيعها وصناعتها وخدماتها. فإذا ما توزعت هذه الاختصاصات لوزارات وهيئات قائمة، تبقى الأمانات ويناط بها الخدمات المعروفة في الحواضر والقرى، ويمكن تكوين هيئة عامة لتكون مرجعية لها ويترأسها وزير يكون عضوًا في مجلس الوزراء يمثل الهيئة العامة للأمانات. ولو تفحصنا وزارات أخرى لوجدنا حالات مماثلة، ويعد تقاطع الاختصاصات وتوزعها بين المؤسسات وكذلك المركزية من معوقات التنمية، ومما ذكر يتعارض مع أهداف «التحول» الاقتصادي والتنموي.