سعد بن عبدالقادر القويعي

عدم التزام الحوثيين باتفاق السويد بشأن الحديدة، الذي ينص على انسحابهم من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى قبل نهاية العام الجاري، والانسحاب الكامل من مدينة الحديدة، هو موقف حوثي يتنافى مع إصرار الشعب اليمني في حربه ضد الإرهاب من أجل أن يتحقق له الأمن والاستقرار، وأن يستعيد وحدة أراضيه تحت مظلة الشرعية الدستورية، وتمكينه من مواصلة دوره التاريخي كأحد روافد الحضارة العربية المهمة، فضلاً عن أن قرار «عاصفة الحزم» قد جاء بدافع حماية الأشقاء اليمنيين من تغول المليشيات الانقلابية، ورغبتها في السيطرة على مفاصل الدولة اليمنية، والسيطرة على مقدراتها، ومكتسبات شعبها.

بموجب اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية والحوثيين، والتزام الحوثيين بالانسحاب من الموانئ المشار إليها، والانسحاب الكامل من مدينة الحديدة بموعد لا يتجاوز 7 يناير المقبل، الذي يتوافق مع القرار الملزم من مجلس الأمن الدولي برقم 2451 بعد أن صادق على هذا الاتفاق، سيعمل على الحد من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية، وأعمال القتل، والخطف، والإخفاء القسري، وتفجير المنازل، وتجنيد الأطفال، واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، واستمرار حصار المليشيات الانقلابية الحوثية لبعض المدن اليمنية، مع التشديد على ضرورة إنهاء الانقلاب، واستعادة السلطات الدستورية للدولة، وإنهاء أطماع طهران في السيطرة على اليمن عبر مليشيات الحوثي المدعومة منها سياسيًّا وعسكريًّا.

يجب حسم المعركة في مواجهة التطرف الحوثي، والإرهاب الإيراني الذي يعمل على تهريب السلاح، وتحويل المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية إلى منصة لإطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة، وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر؛ وهو ما ينعكس سلبًا على أمن واستقرار اليمن، ودول الجوار، والمنطقة بشكل عام؛ وهو ما يعتبر خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.. حتى تُحترم المواثيق، والاتفاقيات الدولية، التي لا تمس السيادة الوطنية وفقًا للدستور.

على أمل أن لا تنقضي هذه السنة إلا بتحرير كامل البلاد من الحوثيين المدعومين من إيران؛ فإن استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الرامية إلى تطبيع الأوضاع، وإنهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار لكل المحافظات اليمنية، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، يعتبر حقًّا مشروعًا، مع التشديد على أهمية الحل السياسي المستند إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني، والقرارات الدولية.