«الجزيرة» - المحليات:

اكتسبت محاضر الصلح الصادرة عن إدارات التسوية الودية بمكاتب العمل صفة السند التنفيذي، في الوقت الذي تعد فيه محاضر الصلح الصادرة عن الجهات المخولة بالمصالحة سندات تنفيذية، تستقبلها محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة.

ووجَّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تعميم قضائي موجَّه لجميع الجهات التابعة للوزارة باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.

وتستقبل محاكم ودوائر التنفيذ محاضر الصلح عبر عملية إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المحكمة؛ إذ يرفق طالب التنفيذ عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa المتطلبات كافة؛ لتبدأ المحكمة باستقبال الطلب والتحقق منه إلكترونيًّا من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما انتهى إليه الصلح، وذلك في حال لم يلتزم أي طرف بمحتوى محضر الصلح المصدق.

وإن كان محضر الصلح المقدم لمحكمة التنفيذ يتضمن مطالبات مالية يصدر قاضي التنفيذ بعد التحقق من السندات فاتورة يتم إرسالها إلى هاتف المنفذ ضده، ويُمنح 5 أيام للسداد، وفي حال لم يلتزم يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 46 من نظام التنفيذ، كإيقاف خدمات المنفذ ضده، ومنعه من السفر، والحجز على أمواله حتى يعاد الحق لطالب التنفيذ.

واستقبلت محاكم التنفيذ خلال العام الجاري نحو 2704 طلبات، سنداتها التنفيذية عبارة عن محاضر صلح موثقة ومصادق عليها من جهات مخول لها بالمصالحة. وتستغرق عملية التحقق من السندات التنفيذية لحظات قصيرة بعد أن كانت تتم بطريقة يدوية ومراسلات ورقية، تستغرق ما لا يقل عن أسبوعين. وهذا أصبح من الماضي بعد التحول الرقمي في محاكم التنفيذ الذي أعلنه معالي وزير العدل خلال فبراير 2018.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد شدد مؤخرًا على سعي الوزارة إلى التوسع في إكساب العديد من العقود والوثائق صفة السند التنفيذي، منها عقود العمل التي من المنتظر أن تكتسب تلك الصفة التي تمنح العقد قوة أكثر حفظًا لحقوق أطراف عقد العمل، وتسهيلاً لإجراءات حل النزاعات المترتبة عليها أمام القضاء.

يُذكر أن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في 20 ربيع الأول 1440 هـ بعد التنسيق مع وزارة العدل قرارًا، يقضي باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، وهو الأمر الذي انتهى باعتبار محاضر إدارات التسوية الودية سندات تنفيذية لدى وزارة العدل.