نجحت غالبية الشركات الكبرى في المملكة في تحقيق معدلات كبيرة في توطين الوظائف من خلال حسها الوطني والتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي بدأت تؤتي ثمارها خاصة في تنويع مصادر الدخل بارتفاع نسبة المداخيل غير النفطية إلى 48 % في الربع الثالث من 2018.

وأظهرت تقارير بعض الشركات في المملكة تحركاتها السريعة في زيادة معدلات توظيف الكوادر الوطنية ومن بين هذه الشركات المراعي التي تعد أكبر شركات الألبان والمواد الغذائية في المنطقة، وقد لفت نظري أن عدد الموظفين السعودين في شركة المراعي أكثر من 8700 موظفٍ من بينهم 628 موظفة سعودية، بمعنى أكثر وضوحًا أن هذه الوظائف تنعكس على 8700 أسرة.

وقد ساعد الشركة في تحقيق ذلك -وفقًا لتصريحات مسؤولي الموارد البشرية للمراعي- العديد من المبادرات والمشاريع والمراكز المتخصصة منها مساهمة المراعي مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية «هدف» في إنشاء «المعهد التقني للألبان والأغذية» بالخرج، لضمان إمداد سوق التصنيع الغذائي بالطاقات السعودية المؤهلة للعمل بهذا القطاع الحيوي الهام، إضافة إلى تدشين برنامج قادة الغد وبرنامج مدراء المستقبل وكذلك تأسيس أكاديمية المراعي ومركز المراعي لتعليم قيادة النقل الثقيل بالخرج. فهذا نموذج وطني يحتذى به خاصة في ظل توجه الدولة في دعم القطاع الخاص واعتباره إحدى المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني.

وأعتقد أن هناك نماذج أخرى كثيرة لتأهيل وتطوير الشباب السعودي تقودها بعض البنوك والشركات الكبرى من أجل توطين الوظائف بالكوادر السعودية ممن تم تأهيلهم على المهارات الوظيفية المتوفرة في الشركات المحلية.

هذه التحركات التي تقودها مثل هذه الشركات فضلا عن برامج التوطين التي تقدمها وزارة العمل كل ذلك ساهم بشكل فعال في زيادة معدلات توظيف السعوديين في الشركات الخاصة، فضلا عن وصولهم لمواقع قيادية متميزة، كما أن هذه الشركات مستمرة في برامجها التدريبية لتوظيف المزيد من الشباب السعودي.

إن الشركات الوطنية هي جزء أصيل من الاقتصاد الوطني يحب منحها المزيد من الدعم والمساندة وعدم شن الحملات المغرضة ضدها من قبل البعض كي تستمر في نموها وتوظيف الكوادر الوطنية، وأعتقد أن الشركات السعودية قادرة على استيعاب الشباب خاصة في ظل التوجهات الاقتصادية نحو منح القطاع الخاص دور أكبر في المرحلة المقبلة.