يوسف المحيميد

لعل من أهم التحولات إلى الحكومة الإلكترونية، بجانب تسهيل إنجاز الخدمات للمواطنين، واختصار الوقت والجهد، والتخلص من عبء البروقراطية، وتخفيف حالات الفساد المالي والإداري، هي ما تقوم به الجهات من تشر مسودات لوائح أنظمتها الجديدة في بواباتها الإلكترونية من أجل الاستئناس بآراء المواطنين أو المختصين باللائحة، ممن تمس مجالهم، والنظر في الملاحظات الواردة منهم، وإجراء تعديلات عليها قبل اعتمادها بشكل نهائي.

فقد نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل مسودة اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، بهدف أخذ آراء العموم حولها، وضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين، كما نشرت قبلها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني المعدل، وغيرهما من الجهات التي أصبحت تستنير برؤى المختصين في مختلف المجالات، من أجل إظهار أي لائحة نظام بشكل مدروس ومراجع من قبل عديد من الأشخاص.

هذه الشفافية في التعامل الحكومي من خلال عرض لوائحه وأنظمته للتشاور، هي تؤسس لعلاقة عملية متينة ومميزة بين الجهات الحكومية وبين المستفيدين من خدماتها، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين أو صناعيين وغيرهم.

ومن يقارن بين الخدمات المقدمة للمواطن من قبل الجهات الآن وقبل عشر سنوات، سيلاحظ الفرق الشاسع في سهولة الإجراءات وانسيابها، ولا شك أن هذا التحول الإلكتروني سينعكس أيضًا على قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار في المملكة، بما يحقق رؤيتها الطموحة.