المحامي/ يعقوب المطير

في مثل هذا التاريخ وهذه الأيام من العام الماضي تم ترشيح الأسترالي جيمس كيتشنغ لتولى إدارة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قادمًا من قيادة الإدارة القانونية ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور في ماليزيا بعد تقديمه الاستقالة، وتفرغه لأعماله الخاصة في أستراليا بافتتاح مكتب في مجال القانون الرياضي في مسقط رأسه مدينة اديلاند، وفرع آخر في كوالالمبور، والاستفادة من خبرته الطويلة في هذا المجال، في ظل تعاقده مع الكثير من الاتحادات القارية وبعض الاتحادات المحلية في أستراليا لتقديم الخدمات القانونية في مختلف المستويات، وكذلك الاستفادة مع علاقاته الدولية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ومحكمة الكاس، التي استفاد منها إبان ترؤسه الإدارة القانونية ولجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي، بخلاف أيضًا أنه محاضر في القانون الرياضي في الكثير من الكليات المتخصصة في سويسرا وإسبانيا وأستراليا.

الآن أمضى الأسترالي السيد جيمس كيتشنغ عامًا كاملاً على توليه إدارة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وقدم لنا وفريقه في لجنة الانضباط والأخلاق من أعضاء وسكرتارية ومترجمين عملاً جيدًا، يشكرون عليه، في ظل كون لجنة الانضباط والأخلاق لجنة حساسة، وسهام النقد من النقاد والمشجعين دائمًا موجهة إليها، وكذلك دائمًا قرارات لجنة الانضباط والأخلاق تحت المحك في الوسط الرياضي.

نقر جميعًا بأن الأسترالي السيد جيمس كيشتنغ بعد استعراض بعض خبرته وسيرته في بداية المقال قامة قانونية، وخبير مميز، ولكن هل لا يوجد لدينا كفاءات سعودية قادرة على تولي منصب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؟؟!!!! وماذا عن تقييم عمل لجنة الانضباط والأخلاق بعد مرور عام كامل؟؟؟

أعتقد - من وجهة نظري المتواضعة - أن الإجابة بنعم، يوجد الكثير من الكفاءات السعودية المتميزة في المجال القانوني، وتحديدًا في مجال القانون الرياضي، التي تستحق أن تنال الفرصة لخدمة وطنها وبلدها من هذا المكان؛ فعمل لجنة الانضباط والأخلاق ليس من الأعمال الصعبة على القانونيين، وليس عيبًا أن يتم الاستعانة بالأسترالي السيد جيمس كيشنغ مستشارًا قانونيًّا للجنة، ويُستأنس برأيه من بعيد في حال الحاجة له؛ فالسعوديون أولى من غيرهم.

يقول المثل الشعبي: «ما يحك جلدك إلا ظفرك».