صيغة الشمري

ما كان لعام 2018 أن ينتهي دون أن نتوقف أمام الإنجازات التي حققتها وزارة التجارة خلال الـ12 شهراً الماضية في مجال الرقابة والتفتيش وضبط السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة، بعدما أدت عملاً ضخماً واستثنائياً يستدعي أن نرفع لها القبعة عليه احتراماً وتقديراً لمجهودها.

وكان للأرقام التي كشفتها وزارة التجارة والاستثمار، دلائل عظيمة في التعريف بحجم ما يتعرض له السوق السعودي بشكل يومي من محاولات لضربه بالعديد من السلع والمنتجات المغشوشة التي تضر بصحة المواطنين وتشكل خطراً داهماً عليهم وعلى أبنائهم.. ولكن ولله الحمد كتب الله على هذه البلاد أن يتولى فيها الرقابة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليكونوا بالمرصاد لمثل هذه المحاولات.. وكان عام 2018 بحق عام المستهلك، كما أسمته وزارة التجارة، حيث بلغت أعداد المضبوطات والمنتجات المغشوشة والمقلدة 37 مليون سلعة ومنتج، وهو ما أسفر عن إحالة 1799 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتضافرت جهود الوزارة مع المستهلكين في التصدي لأصحاب النفوس الضعيفة الذين لا يتورعون عن تهديد حياة الآخرين بسلعهم المضروبة والمغشوشة، حيث قام رجال الرقابة في الوزارة بتفتيش 200 ألف منشأة خلال 12 شهراً، وهو رقم ضخم بكل المقاييس وعمل جبار، يظهر مدى إخلاصهم ودأبهم وحرصهم على أداء المهام المنوطة بهم، كما كانت مساهمة المستهلك، والمواطن المراقب، مؤثرة وناجعة إلى حد بعيد، حيث تلقى مركز حماية المستهلك خلال الفترة ذاتها مليوناً و300 ألف اتصال وبلاغ، تعامل معه رجال الرقابة بجدية وتحركوا بشكل فوري للتحقق منه وضبط المخالفة إن وجدت، ونتيجة لهذه الجهود، وصلت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من نصف مليار ريال.

ومما يكشف وعي قيادات الوزارة بأهمية دور المواطن في الرقابة الذي يعد بمثابة رأس الحربة في حماية السوق، حرصت الوزارة على توفير عدة وسائل تساعد وتشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفة أو سلع مغشوشة أو منتجات مقلدة، سواء عبر رقم مركز البلاغات (1900) أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري» والذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.