نجيب الخنيزي

لقد أسهمت العولمة في ربط وتداخل اقتصاديات وأسواق العالم قاطبة؛ لذا فإن أي تراجع أو تدهور لأحد الاقتصاديات المؤثرة يتعدى تأثيره النطاق الوطني أو الإقليمي؛ ليشمل العالم قاطبة على نحو ما نشهده من تداعيات مدمرة إثر انفجار «أزمة فقاعة الرهن العقاري» في الولايات المتحدة في عام 2008، وانعكاسها على مجمل الاقتصاد العالمي، رغم أن بعض التحليلات المتشائمة تذهب إلى أن الأسوأ لم نشهده بعد.

الاقتصادات والأسواق الوطنية ومجمل الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أسواق المال والبورصة والسندات وأسعار العملات، وخصوصًا الدولار، تعاني اضطرابًا وانهيارًا يكاد يكون شاملاً. كما شمل الانهيار والتراجع الحاد شركات التأمين والعقار والتجزئة والخدمات في ظل ما يسمى الركود التضخمي أو الركود في ثناء التضخم الذي أدى إلى تراجع النمو إلى ما دون الصفر في العديد من الدول في بدايات الأزمة، إلى جانب ارتفاع الأسعار، وتدني الأجور، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع وزن ومكانة الطبقة الوسطى، وخصوصًا مع تبخر مدخرات مئات الملايين في العديد من البلدان، وخصوصًا الطبقات الدنيا والمتوسطة من حملة الأسهم. ففي الولايات المتحدة بلغ عدد الأمريكيين الذين يملكون أسهمًا 76 مليون أمريكي، يمثلون 43 % من المستهلكين مقارنة بـ19 % سنة 1983. يُضاف إليهم 55 مليون عامل أمريكي يساهمون عبر صناديق التقاعد.

وقُدرت خسائر الرهن العقاري فقط في داخل الولايات المتحدة - وفقًا للمصادر الأمريكية - بـ 16 تريليون دولار (التريليون ألف مليار)، نصيب قطاع الأفراد منها 10 تريليونات دولار، والقطاع التجاري 6 تريليونات دولار.

استفحال الأزمة أرغم الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية وغيرها من الحكومات على التدخل المباشر لإنقاذ «اليد الخفية» ومفاعيلها المدمرة. وللحد من حجم الكارثة الآخذة بالاتساع؛ لتشمل مجمل الاقتصاد العالمي نظرًا إلى التداخل والتشابك القوي بين الاقتصادات والأسواق المالية في العالم. وقد كشفت مصارف أوروبية وآسيوية عن بعض الخسائر (565 بليون دولار) التي نجمت عن أزمة الرهن العقاري الأمريكية وتداعياتها.

لا يبدو حتى الآن ما يدل على وجود حلول حقيقية وجذرية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تعد الأخطر منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، رغم مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي في حينه على خطة معدلة، تتكلف 700 مليار دولار، لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي، وكان إقرارها يحتاج إلى موافقة مجلس النواب (الذي رفض المصادقة عليها سابقًا)؛ إذ اشترط رغم معارضة الجمهوريين إدخال تعديلات مهمة عليها، تراعي مصالح ملايين الأمريكيين من حملة الأسهم والمتضررين بشكل مباشر من أزمة الرهن العقاري، من الذين فقدوا مساكنهم. كما طالب بوضع مزيد من الرقابة على عمل المصارف وبنوك الاستثمار، والحد من عمليات الفساد والتلاعب وغياب الشفافية في أنشطتها، وتقليص الامتيازات والمداخيل المالية الهائلة لمديريها التنفيذيين.

على صعيد آخر، فإنه بالرغم من تداعيات تلك الأزمة المالية إلا أن أعداد الأثرياء في العالم قد تزايدت من 470 ثريًّا في عام 2000 بثروة صافية قُدرت بأقل من تريليون دولار واحد؛ لترتفع أعدادهم في عام 2002 إلى نحو 497 ثريًّا بثروة صافية زادت على 1.5 تريليون دولار.

ومع بداية أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في عام 2008 واستفحالها نجد مقابل ذلك تزايدًا في عدد الأثرياء من 1125 ثريًّا إبان نشوء الأزمة في 2008 بثروة شخصية قيمتها بنحو 4 تريليونات دولار؛ ليصبح عددهم في 2011 نحو 1210 أثرياء، بلغت ثروتهم الصافية مبلغًا لامس 5 تريليونات دولار.

أما اليوم والاقتصاد العالمي كله على أبواب أزمة محتملة فإن عدد الأثرياء قد زاد على 2208 أثرياء، بثروة صافية تُقدر بأكثر من 9 تريليونات دولار، وذلك وفقا لتقديرات مجلة فوربس المالية الأمريكية الصادرة في مارس الماضي 2018. كما نجد من جهة أخرى أرقامًا صادمة، نشرتها مؤسسة أوكسفام البريطانية (وهي المنظمة المهتمة بشؤون المساعدات الإنسانية في العالم)؛ إذ قدرت المنظمة المذكورة أن نسبة مقدارها 1 في المئة من أولئك الأغنياء أمست ثرواتهم على نحو يعادل نصف مجموع ثروات الناس في العالم أجمع، وأن ثمانية أشخاص من أولئك الأثرياء وحدهم - كما تقول أوكسفام - يمتلكون أكثر من نصف ما يمتلكه الفقراء من سكان الكرة الأرضية.

الأسئلة التي تطرح نفسها هنا: هل نحن بصدد أزمة هيكلية عميقة ومستديمة، باتت تطول مجمل نظام الإنتاج الرأسمالي العالمي؟ أم نحن إزاء فشل النموذج الاقتصادي العالمي السائد المستند إلى «الليبرالية الجديدة» المتوحشة؟ وبالتالي هل تكون العودة إلى قواعد ومبادئ «رأسمالية الدولة» أو «الكنزية» هي الحل والخيار المتاح في المستقبل المنظور على الأقل؟