«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

أطلقت هيئة الإحصاء لأول مرة مسحا تفصيليا للنشاط الصناعي يوضح مدى التحديات التي تواجه القطاع الصناع عن بيانات عام 2017 .. وهي خطوة جريئة ينبغي الإشادة بها والتطلع لتكرارها، لأنه البناء الصحيح لتأسيس أي تصحيح أو إصلاح للقطاع الصناعي الوطني.

وقد أبرز المسح نتائج في غاية الأهمية حول التحديات التي تواجه النشاط الصناعي .. ربما بها تتغير الصورة لدى المراقبين للنشاط حول سبل الإصلاح أو كيفية نيل مكانة الريادة للمنتجات الصناعية على الساحة العالمية.

78 % من المنشآت الصناعية هي منشآت متناهية الصغر

من أبرز النتائج اللافتة للنظر هي اتضاح الصورة بأن مساهمة المنشآت متناهية الصغر أصبحت تناهز حوالي 78% من إجمالي المنشآت الصناعية .. حيث وصل عددها إلى حوالي 88 ألف منشأة من إجمالي 113 ألف منشأة صناعية .. وقد اتضح أن غالبيتها تتركز في منطقة مكة المكرمة والرياض.. وقد اتضح أن صنع الملبوسات هي الأعلى من حيث عدد المنشآت بالرياض ومكة المكرمة .. إلا أن هذا العدد المسيطر عليه هو المنشآت متناهية الصغر.

المنشآت متناهية الصغر .. مقبولة ولكن

أحد أهم نتائج مسح النشاط الصناعي هي أن المنشآت متناهية الصغر رغم أنها الأعلى من حيث عدد المنشآت بعدد يناهز الـ 88 ألف منشأة، إلا ان مساهمتها في التشغيل لا تزال متدنية حيث لم تتجاوز 168 ألف عامل، في المقابل رغم أن عدد المنشآت الكبيرة لم يتجاوز 640 منشأة، إلا ان مساهمتها في التشغيل تزيد على 409 ألف عامل .. لذلك، فإن نتائج المسح تؤكد على أن الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد يكون الأنسب لأنها الأجدى في التشغيل.

353 ألف سعودي محترفون صناعيون

من أهم نتائج المسح ظهور إقبال وبدء طفرة تشغيل صناعي سعودية، حيث وصل عدد المحترفين وأصحاب المهارات الذين نالوا مرتبة مدير صناعي من السعوديين إلى حوالي 353 ألف سعودي .. أما الأمر اللافت هو ظهور عدد كبير من الإناث من بينهم، حيث وصل عدد السعوديات المديرات المحترفات وأصحاب المهارات إلى حوالي 5833 سعودية، وهي نتيجة لم تكن متوقعة منذ سنوات قليلة.

إلا انه في نفس الوقت ينبغي القول بانه يوجد فرص ذهبية للإحلال في وظائف مهاراتية تقدر بنحو 533 ألف عامل ماهر، هذا بجانب فرص إحلال لحوالي 36 ألف فرصة مدير صناعي يشغلها أجنبي من غير السعوديين.

وتوضح نتائج المسح أن المنشآت الصناعية بكافة أحجامها تواجه تحديات يأتي على رأسها ضعف الطلب، ووحدة أبحاث الجزيرة تترجم ضعف الطلب بضيق نطاق السوق، وعدم القدرة على الانفتاح بسهولة على الأسواق الخارجية .. وتزداد هذه التحديات بالنسبة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة.

أما ثاني التحديات فهو ضعف جودة المواد الخام، التي تقف حجر عثرة أمام جودة المنتجات الصناعية، وهي مشكلة تواجه المنشآت الصغيرة مثلما تواجه الصغيرة والمتوسطة ... أما المشكلة التي تواجه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بشكل كبير فهي ضعف المهارات الإدارية، وبالطبع السبب ضعف الموارد والإمكانيات بحيث تضعف قدرتها على توظيف العمالة الماهرة. وتعتقد وحدة أبحاث الجزيرة أن هذا التقرير يمثل البوصلة الحقيقية لإصلاح القطاع الصناعي، وينبغي يكون المرتكز لإحداث طفرة صناعية منشودة.