د.عبدالعزيز الجار الله

ميزانية 2019 ركزت على التنمية الشاملة بمعنى أن تتوزع الميزانية بالتساوي على المناطق مع أخذ اعتبارات الأهمية والاحتياج، دون استفراد مناطق بالميزانية دون غيرها، والتفضيل أو الإغفال بين المناطق، وكما هو معروف أن إحصاءات المملكة في عام 1431هـ -2010م- الإحصاء القادم سيكون عام 1441هـ/ 2020م - أن عدد الأرقام حتى الآن تقريباً:

عدد المناطق 13 منطقة.

عدد المحافظات 135 محافظة.

عدد المراكز 1521 مركزاً.

أما عدد القرى والتجمعات السكانية فتصل إلى الآلاف.

وهذا ليس بالضرورة أن تصل خدمات التنمية جميع القرى والتجمعات الصغيرة والأرياف وتوطين الأماكن الرعوية وتجمعات الصيادين في البحر ومناحل العسل في الجبال لكن لا تهمل هذه من التنمية ليعيش سكانها محرومين من الخدمات لأنهم في مجموعات صغيرة، وهنا أهمية التوازن في التوطين وتوزيع المحافظات والمراكز وقطاع خدماتها لتغطي احتياجات التوطين.

خلال السنوات الماضية سادة ثقافة الخدمة المنقلة وهي: أين ما وجد الإنسان توجد الخدمة.. بمعنى أن الخدمات تلاحق وتتبع الإنسان وليس العكس الإنسان يأتي للخدمة، يبحث عنها ويتبعها، والخدمة هنا عالية الجودة في الصحة الطب والتعليم العام والجامعي والبلدية والماء والكهرباء، لكن ما حدث بالمملكة أن الخدمة هي من (يلاحق) الإنسان لذا نشأت قرى وتجمعات سكانية كثيرة ومتباعدة ومنتشرة وفِي معظمها توجد خدمات بلدية وصحية وتعليمية مما أدى إلى هدر مالي، وضعف في الخدمات، وتشتت بالجهود، وبطالة مقنعة في الوظائف، وتسيب في الأعمال، ونشأت وجاهات إدارية ومحسوبيات كلفت خزينة الدولة المالية الأموال الطائلة، كان يمكن الاستفادة من معطياتها الإيجابية مثل إيجابياتها: الأمنية السكانية ومكافحة الأمية والمحافظة على النسيج الاجتماعي وذلك عبر خطط تطويرية للتنمية تحقق أهداف التنمية الشاملة وتسد احتياجات المواطن وتحافظ على الميزانيات وتمنع استنزاف الخزانة.