خالد بن حمد المالك

التجديد في المؤسسات والأنظمة والأشخاص بهذا العدد من الأوامر الملكية، هو بمثابة إعادة الحيوية والنشاط، بما يلبي رؤية المملكة 2030 ويستجيب لمتطلبات المرحلة الآتية.

**

والإعفاء أو التدوير بين القيادات العليا في الدولة استدعتها الرغبة في إحداث حراك غير عادي في قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، في مرحلة تتطلب أن تكون الحركة قفزاً على التواكل والاسترخاء وضمان ظهور بوادر إبداعية في العمل.

**

بل إن إعادة فحص الأنظمة المهمة التي تعتمد عليها الدولة في سياستها الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية والصناعية، بدءاً من مجلس الوزراء مروراً بكل مفاصل الدولة، هي حركة محسوبة وموزونة وجاءت في زمنها لتفعيل النشاط الحكومي بما يتناسب مع دولة عظمى هي المملكة.

**

يحدث كل هذا - كما هي تفاصيله في هذا العدد من صحيفة الجزيرة - بينما لا تعبأ قيادتنا ملكاً وولي عهد بمحاولات جرها إلى خصومات إعلامية تشغل المملكة عن مسؤولياتها في بناء دولة المستقبل بكل المواصفات والمتطلبات التي يستحقها المواطن المخلص لدينه ومليكه وبلاده، مما يهز خجلاً عروش الأعداء لفشلهم في الإضرار بمصالح بلادنا.

**

لقد كانت الأوامر الملكية التي صدرت أمس نقلة نوعية في إدارة الدولة، وبناء مؤسساتها، واختيار قياداتها، كما يراها المنصفون، ودليلاً حياً على أن هذه البلاد تسير على خطى ثابتة، مستفيدة من تجاربها، ومن استثماراتها في تأهيل وتعليم المواطنين ليكونوا جاهزين لتسنم مراكز عليا في وظائف الدولة.

**

من وجهة نظري فإن هذه الأوامر هي الرد المفحم على أعدائنا، وعلى حُسادنا، وعلى أولئك الذين يخيفهم ويرهبهم أن يكون عملنا بمثل ما عبرت عنه الأوامر الملكية، من تعديل وإضافة واختيار في كثير من مفاصل الدولة ومؤسساتها وقياداتها.