د. محمد بن إبراهيم الملحم

تحدثت سابقا عن مشكلة الجامعة في إعداد المعلم وتقصيرها في هذا الشأن حيث كانت النتيجة جيشا من المعلمين يملأ مدارسنا ليس لديهم من أساسيات مهنة التدريس إلا ما هو سطحي شكلي ولا تسل عن فنيات التدريس ومهاراته التي تصنع جيلا متينا متفوقا، كما أن كثيرا من معلمي المدارس الذين تخرجوا من هذه الجامعات لا يملكون من المعرفة ومهاراتها ما يلبي شغف طالب الثانوية (أو حتى المتوسطة أحيانا) للاستزادة من العلم والإجابة على أسئلته، ويشتد ذلك بخاصة في المواد العلمية التي هي أساس التقدم والتطور التقني والنهضة الاقتصادية. يكتفي هؤلاء بترديد ما في المقرر من محتوى بشكل آلي بل بعضه لا يتمكنون من شرحه وتبسيطه بشكل مهني يلتقي مع مستوى الشهادات التي يحملونها، هذا إذا لم يتم حذف بعض الموضوعات أو أجزائها لصعوبتها عليهم.

إذا كان هذا واقع الجامعة في إعداد المعلمين (ثم اشتكت منهم بطريقة ضربني وبكى) فيبدو أن هناك من أحس بهذه الظاهرة واقترح أن تحذو المملكة في نظامها التعليمي ما فعلته دول متقدمة تعليميا مثل فنلندا فتشترط ألا تقل شهادة المعلم عن الماجستير وكذلك ما فعلته بريطانيا فتشترط على المعلم أن يحوز الدبلوم العالي في التدريس والذي يحصل عليه بعد حصوله على درجة البكالوريوس في أي موضوع من الموضوعات الأدبية أو العلمية ليصبح بذلك معلما لتلك المادة، ومواد مثل هذا الدبلوم تضاهي مواد الماجستير بل تتقاطع معها في كثير من الأحيان، وبهذه الفلسفة نحو مهنة التدريس فإنه لا يدخلها إلا من يستحقها ممن تمكن بدرجة متقدمة من مفاهيم التربية ومهاراتها وأصبحت لديه رؤية تماثل رؤية المتخصصين في التربية فيتبنى مهاراتها وممارساتها عن اقتناع عميق نتيجة لطول دراسته وعمقها في نظريات ونماذج التربية واستراتيجيات التدريس وأسس بناء المنهج وأدوات القياس والتقويم وأسس استثمار وسائل التعليم وتقنياته المختلفة وما إلى ذلك من قائمة طويلة من الموضوعات التربوية التي كانت تدرس في كليات التربية ذات السنوات الأربع جنبا إلى جنب مع موضوعات العلوم أو الآداب التي كانت هي العمود الفقري لتخصصات كليات التربية ولكنها حاليا ستدرس مستقلة في برنامج متخصص وبتوسع أكثر مع نكهة البحث العلمي أحيانا بحسب تصميم كل برنامج.

السؤال الكبير هنا هو نفس السؤال المطروح على النظام التعليمي سابقا: هل تعالج أمراض التعليم التي نخرت في عظام العملية بأدوية ترش من الخارج؟ عندما عانينا من تراجع الروح الوطنية قررنا أن نضيف مادة، وعندما ضعف تعليم اللغة الإنجليزية قررنا تدريسها في الابتدائية، وعندما ضعف الطلاب في العلوم والرياضيات غيرنا المناهج إلى ماكجروهيل، وهلمّ جرا... دائما ترى العمل منصرف وبتركيز شديد على المحتوى بينما الممارسات بدون تعليق، ومع وجود محاولات متعددة نحو الممارسات لكنها أيضا تحوم حول الحمى ولا تمس الجذور: مشروع هنا ومشروع هناك ومسابقة هنا ومسابقة هناك، للتشجيع والتحفيز، وهذا جيد، ولكن في المقابل ماذا عن المحاسبية؟! هل هناك من يحاسب معلم (أو عدة معلمين عبر عدة سنوات) قاموا «بتنجيح» طالب أو طالبة حتى وصل أحدهم الصف الخامس الابتدائي وهو لا يحسن القراءة أو وصل الثالث الابتدائي وهو لا يعرف بعض الحروف! طبعا الجواب لا، وسيقول أحدنا هذه حالات نادرة... نقول حسنا ولكن سيظهر السؤال المحرج: ماذا يفعل «النظام التعليمي» عادة مع هذه الحالات النادرة! أنتم تعرفون الجواب فلا عقاب للمستهترين... هذا مثال فقط لكن لدينا مشكلات متعددة في ممارسات ونظرات النظام التعليمي إلى العملية التدريسية وكذلك إدارتها والخدمات المساندة لها كالإرشاد والنشاط وهذه الممارسات (وأنظمتها) هي التي تصنع الفرق الحقيقي وليس المناهج والكتب في محتواها وشكلها (كتاب ملون - موقع ويب الخ)، أعطني كتابا وسطا أو به بعض العيوب ومعلم متميز وإدارة محترمة أضمن لك مخرجات تعليمية تفخر بها. هل نقول هنا إن الجهود المبذولة لتطوير الكتب وتحويلها إلى إلكترونية مثلا وكذلك أنشطة ومشروعات ومسابقات تطوير التدريس وأمثالها هي خطأ صرف؟ الجواب هو مليون لا، ولكنها مشتتات جذابة جدا تأخذنا عن مواجهة الحقيقة المرة والتعامل الجاد معها. اليوم لدينا برنامج جديد كليا لإعداد المعلم وهذا رائع وأنا أؤيده في تصميمه وفلسفته ولكن السؤال: من سينفذه؟ أليست نفس الجهات التي نفذت ما سبقه!.. إذا كانت لم تفلح في برنامج البكالوريوس السهل فهل ستفلح في الأكثر عمقا؟ لا أدري أنا في حيرة، وأتمنى أن يكون هناك ما هو أكثر مما سمعنا وقرأنا مؤخرا.