سعد بن عبدالقادر القويعي

مكامن الخطر تتغير، ومواضع التهديد تتجدد؛ بسبب أن العالم يتغير من حولنا؛ الأمر الذي يدعو إلى إعادة التفكير في خارطة الأمن الوطني للمملكة، وتوضيح مهدداته بما يتوافق مع المسؤولية الكبرى المنوط بها، وبما يتوافق مع خطوات السعودية نحو الإصلاح الشامل، الذي يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030؛ لتكون سباقة في حماية الوطن من الداخل، وفي الخارج -هذا من جهة-، -ومن جهة أخرى- فإن العمل على حوكمة مؤسساتها، يعتبر جزءًا من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية، -لا سيما- الأجهزة -الأمنية والاستخبارية-.

في غمرة الأحداث الدراماتيكية، وباستثناء البرامج الأساسية في الجهاز، فإن المسؤوليات الدقيقة، والاختصاصات الحديثة في استحداث إدارات عامة -متصلة ومنفصلة-، قادرة على سد الفجوات التي يمكن؛ لتجاوز السلطات الفردية النفاذ من خلالها، سيعمل على تحديد مهددات الأمن الوطني، -وكذلك- تأسيس الرؤية الاستراتيجية؛ لمواجهتها، ومراجعة عملها، وتحسين منظومة أجهزتها، والتدقيق في المساحات التي تتحرك فيها؛ من أجل تحقيق أهدافها، -سواء- على المستوى المحلي، أو الدولي، وذلك في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم -العربي والإسلامي والدولي-، التي أعدت في ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.

منعا للاجتهادات، تم استحداث إدارة عامة للاستراتيجية، والتطوير؛ للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة، واستراتيجية الأمن الوطني، وربطها برئيس الاستخبارات العامة، واستحداث إدارة عامة للشؤون القانونية؛ لمراجعة العمليات الاستخبارية؛ وفقا للقوانين، والمواثيق الدولية، وحقوق الإنسان، وربطها برئيس الاستخبارات العامة، -إضافة- إلى استحداث إدارة عامة؛ لتقييم الأداء، والمراجعة الداخلية؛ لتقييم العمليات، والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها، ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة، وصولا إلى تفعيل لجنة النشاط الاستخباري، ووضع آلية لمهامها، التي تهدف إلى المراجعة الأولية، واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات، وذلك لضبط العمل، وعدم استنزاف الجهود، وتشتيتها.

كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية، فإن إعادة ترتيب العمل الأمني الداخلي من خلال هيكلة استخبارات الدولة، هو ما عناه ولي العهد السعودي أمام مئات الحضور في المنتدى الاقتصادي الضخم، الذي لقب بـ «دافوس الصحراء»، عندما قال: «قمنا بهيكلة الأجهزة الاقتصادية، وحان الوقت لهيكلة الأجهزة الأمنية»، -وبالتالي- فإن التكيف مع متطلبات الأمن المتغيرة؛ لتحقيق الأمن الوطني، هو ما يرتقي مع تحقيق الرؤية، ومع تعالي قيمة الدولة؛ لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.