«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال محلِّل السندات بـ«الجزيرة» إنه يوماً بعد يوم تتكشَّف تفاصيل جديدة عن واحدة من أهم الأحداث المصرفية منذ أزمة محدودية السيولة الفائضة بالقطاع المصرفي التي شهدناها في 2016 . وأشار إلى أن ما نفهمه الآن من مصادر مُطلعة هو أنه على الرغم من تسوية الـ16.7 مليار ريال فإنه لم يتم بعد حسم نسبة الزكاة التي ستفرض على أرباح البنوك اعتباراً من 2019 فصاعداً. مع ملاحظة أن الحسبة القديمة كانت تقضي بإخراج 2.5 من رأس مال البنك.

سوق النقد والدفع على فترات

ولفت محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان إلى أن أسعار فائدة الإقراض السعودية خالفت توقعات المراقبين الذين قد أبدوا مخاوفهم في السابق من أن تؤدي أي تسوية محتملة بين البنوك و»هيئة الزكاة والدخل» في التأثير على مستوى السيولة الفائضة بالقطاع المصرفي، حيث لم تظهر آخر جلستين لحركة السايبور (يقف عند 2.96 %) أي ارتفاعات غير طبيعية من جراء التسوية. مبيناً أن أحد الأمور التي لم تتضح من التسوية هو آلية الدفع. فهل سيطلب من البنوك الدفع بشكل فوري أم أن التسديد سيتم على شكل دفعات خلال فترة زمنية مُحدَّدة (وهذا الأمر سيكون انعكاسه إيجابياً على البنوك). وقال: شخصياً أرى أن التوجه سيكون حول الدفع على فترات وذلك بالنظر لحركة السايبور التي تبدو عند مستويات طبيعية ولو كانت عملية الدفع فورية لكان السايبور قد تعدى الآن مستويات 3.05 %.

توزيع الأرباح

وأردف الخنيفر: وفقاً للقانون السعودي، فإن توزيعات الأرباح يتم استقطاعها من ما يُدفع للمساهمين؛ لأن الزكاة تعتبر بمثابة المطلوبات عليهم. لا يُتوقع أن تؤثّر تسويات الزكاة في قدرة البنوك على دفع الأرباح (على المساهمين). والذين يتذكّرون التحليل السابق حول نفس الموضوع، سيلاحظون أن هناك أصولاً إضافية سيتم تزكيتها وعلى افترض ورود تأكيدات رسمية على ذلك، فإن ارتفاع الفائدة المحلية سيعوّض المساهمين من الأثر الزائد لارتفاع مبالغ الزكاة.

الآثار على نسب رأس مال البنوك

وأشار محلِّل السندات بـ»الجزيرة» إلى أن أكثر البنوك تأثراً بهذه التسوية هو الراجحي متبوعاً بسامبا وساب، حيث إنه فعلياً البنوك السعودية «مُرسملة أكثر من المعدل الطبيعي» وعليه نستطيع التأكيد بأنه ليس هناك أثر يذكر ناجم من التسوية على نسب رأس مال البنوك وهي قادرة على امتصاص أثر التسوية.

وأضاف: بحسب مُحلِّلي بلومبرج إنتلجنس، فإن نسبة رأس المال الأساسي (Tier1) لبنك الراجحي قد انخفضت بمقدار 2.1 % لتصل إلى 18.4 % مقارنة مع 20.6 % قبل التسوية. والنسبة الحالية للراجحي تتماشى مع المعدل المتوسط للقطاع المصرفي وتعتبر أعلى من المستويات العالمية للبنوك. ثاني المتأثرين بشدة من التسوية هو بنك سامبا وذلك بانخفاض نسبة رأس المال الأساسي بـ 0.9 % لتصبح 21.2 % مقارنة مع 22.1 % قبل التسوية.