«الجزيرة» - المحليات:

أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن الخدمات البلدية تمثل أولوية قصوى ضمن اهتمام ورعاية ولاة الأمر -يحفظهم الله- في ظل النهضة الحضارية والتنموية المستمرة التي تشهدها أرجاء هذا الوطن المعطاء؛ وهو ما انعكس على التطور الكبير في القطاع البلدي بالمملكة من خلال خطط التنمية المتتابعة، ورؤية المملكة 2030م؛ وذلك بفضل الله، ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة في دعم هذا القطاع الحيوي.

وأوضح معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بدور رئيس في تحقيق التنمية المستدامة من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة البلدية وتنفيذها؛ إذ تحرص من خلال استراتيجية متكاملة على تغطية المدن بمرافق عامة، وبنى تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية للارتقاء بجودة الخدمات البلدية في المدن كافة، ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية للسكان، إضافة إلى تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر بوابة بلدي الإلكترونية وفق إجراء موحد في مدن المملكة كافة للمواطنين والمستثمرين، ورفع مستوى الاكتفاء المالي الذاتي لتحقيق الاستدامة، وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية.

ولفت معاليه إلى أن الوزارة سخَّرت إمكانياتها كافة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وكسب رضاهم؛ إذ قامت بإطلاق العديد من المبادرات ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م.

وأضاف بأن الوزارة قامت خلال العام 2018 بتطوير الأنظمة الرئيسية وأدوات التخطيط والتطوير والمتابعة لجميع محاور أنشطة وعمليات القطاع البلدي التي شملت تطوير 26 نظامًا تحت 9 محاور رئيسية، تمثل مجالات العمل البلدي. مبينًا أن هذا العام شهد استحداث وإنهاء نحو (20) نظامًا بمختلف المجالات.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تبنت برنامج مدينتي 2018م الذي اشتمل على 68 مبادرة موزعة على 9 محاور رئيسية على مستوى القطاع البلدي؛ إذ تم تفعيل الدور التنظيمي والرقابي للوزارة؛ وهو ما أدى إلى توحيد توجهات مكونات القطاع البلدي وفق أهداف واستراتيجيات وخطط واضحة وموحدة لزيادة كفاءة أداء الأعمال، وضمان المواءمة بين الأذرع التنظيمية والتنفيذية للقطاع البلدي.

وأعلن معاليه أن القطاع البلدي قطع شوطًا بعيدًا في تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية؛ وذلك بهدف التحسين المستمر لجودة الحياة في المدن، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. كما تم إطلاق نظام دعم قرارات اعتماد المشاريع البلدية الذي أسهم في توفير ما يقرب من 35 مليار ريال بعد مراجعة وتحليل بيانات 16 ألف عقد مالي.

وأشار إلى أن الوزارة قامت مؤخرًا بإطلاق خدمة «المستخلص الإلكتروني» لإدارة عقود مستخلصات المقاولين عبر نظام (بوابة المقاولين)؛ إذ تمت معالجة أكثر من 4,300 مستخلص خلال العام 2018، وتسجيل عقود أكثر من 4,700 مقاول، وتفعيل المتابعة الإلكترونية لأكثر من 11,100 عقد جارٍ، وإطلاق نظام الإنذار المبكر «ماطر» لرفع جاهزية واستعداد الأمانات والبلديات في توقُّع هطول الأمطار، وتحديد درجة خطورة السيول التي قد تنتج منها، وإطلاق وتفعيل برنامج لتحسين محطات الوقود على الطرق الإقليمية، وتأهيل عدد من الشركات لتشغيل المحطات منذ إطلاق البرنامج، وتطوير 155 محطة.