د. محمد عبدالله الخازم

أنشئت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عام 2004م بمرسوم ملكي في عهد الملك فهد رحمه الله وذلك لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي جمعية وطنية أهلية مستقلة عن أي جهة حكومية وفق نظامها الأساسي وتتعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة. طبعاً يوازي هذه الجمعية الأهلية جهاز حكومي يعنى بحقوق الإنسان ألا وهو هيئة حقوق الإنسان، وكلاهما الجمعية والهيئة يتعاضدان في مهامهم المختلفة وذلك إدراكاً بوجوب الدفاع عن المملكة في القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان من جهة وفي الدفاع عن قضاياه من جهة أخرى. الجمعية لها دور كبير في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان المواطن والمقيم والزائر بالمملكة وحينما نشير إلى فكرة حقوق الإنسان فنحن مثل أي دولة في العالم ومع التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتنموي يحصل لدينا تجاوزات أو إهمال وليست تعيبـنا طالما نحن ندركها ونعالجها وطالما هي ليست أفعالاً ممنهجة ضد الحقوق الإنسانية. على سبيل المثال طبيعي أن تحصل تجاوزات فردية أو غير فردية ضد حقوق المواطن الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية وهدف الدولة في النهاية دائماً حل الصعوبات وتقليص تلك التجاوزات. ومجرد الإشارة لتلك القضايا من جهة مستقلة كجمعية حقوق الإنسان يمثل قوة وإشارة لكفاءة الدولة في تمكين المجتمع الأهلي من القيام بأدواره الرقابية المتنوعة.

ولأنها جمعية أهلية وينص نظامها على انتخاب مجلس إدارتها ورئيسها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ولأن نظامها أتاح إضافة أعضاء جدد لها غير المؤسسين وعددهم 41 عضواً يمثلون نخبة من الكفاءات الذين وثقت بهم الدولة ولبت طلبهم بالتشريع لهذه الجمعية عند تأسيسها، فإننا نعتقد أنه يحق لنا توجيه بعض الأسئلة حولها؛ لماذا لا يعلن فتح المجال لإضافة أعضاء جدد إلى جمعيتها العمومية لغرض توسيع قاعدة المشاركة فيها من قبل المواطنين والمهتمين وزيادة مواردها عن طريق رسوم العضوية؟ لماذا يبدو صوت الجمعية خافتاً في الفترة الأخيرة؟ هل سببه تشبع مجلس إدارتها أو انشغالهم بمناصب قيادية تعيق أعمالهم الأهلية في إدارة الجمعية؟ مع التقدير لرئيس مجلس إدارتها فإنه ربما أصبح أمراً مرهقاً، ربما، استمراريته في رئاستها وهو ينتقل من منصب قيادي إلى آخر في القطاعين الحكومي والأهلي. ليس تقليلاً من كفاءته فهو أستاذ قانون معروف على المستوى الوطني ولكنها فلسفة العمل تتطلب الحرص على تجنب تضارب المصالح وكذلك الملاحظة حول تراجع الأداء.

بعض المغرضين يضعون اللوم على الحكومة رغم أنها جمعية أهلية والدولة هي من صرح بتأسيسها ويتم دعمها من قادة البلاد منذ تأسيسها ومن ضمنهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. خادم الحرمين يطالب بسماع صوت المواطن وشكواه على مختلف المستويات بما في ذلك اللجوء لمقامه حفظه الله مباشرة إن احتاج الأمر، وما الجمعية سوى صوت يمثل هذا المواطن، نريد أن نرى نشاطها بشكل أفضل وإن اقتضى الأمر تجديد دمائها بالدعوة لانتخابات وقيادات جديدة لها...