سلمان بن محمد العُمري

اطلعتُ على خبر يتضمن أن الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة المكرمة قررت تأجيل انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف إلى العام القادم؛ وذلك نظرًا لندرة الجهات الراعية؛ وهو ما أدى إلى انعدام الدخل المادي بشكل يستحيل من خلاله إقامة الدورة الحالية رغم صدور الترخيص النهائي، واعتماد البرنامج والمتحدثين في المؤتمر.

هذا الخبر أستطيع القول إنه يندرج ضمن الأخبار المزعجة، ليس لكل من له صلة بالأوقاف والعمل الخيري فحسب، بل لكل من له أدنى اهتمام بتطوير الأداء في سائر الأعمال والمجالات التي نؤمل أن تشمل جميع المرافق والخدمات الحكومية والخاصة، ومنها الأوقاف الذي لم ينل حقه حتى الآن من العمل الجاد والتطوير الشامل.

ومن المؤسف أن الأوقاف تجد هذا الإجحاف في السنوات الأولى لعمل هيئة الأوقاف التي يعول عليها الكثير والكثير بعد سنوات عجاف، لم تتحرك فيها الجهة المسؤولة عنه كما ينبغي، لا تنمية لموارده، ولا استثمارًا لأصوله، ولا لكسبًا لمزيد من الواقفين.. بل إن السمة الغالبة فيمن يريد أن يوقف أن يتنحى بوقفه عن الجهات الرسمية؛ لما يراه فيها من عدم أهلية للنهوض بالأوقاف.

ومنذ مدة ما زلنا نرى أن اللجان الوقفية الأهلية في الغرف التجارية وغيرها هي الأبرز في إقامة المحاضرات والندوات واللقاءات وورش العمل وطباعة الكتب والبحوث والدراسات.. وحينما تعجز الجهة المنظمة عن الأوقاف عن إقامته، وكسب ثقة الرعاة، وعادة ما تكون هذه الرعاية ضمن إطار الإعلان أو ما تقدمه المؤسسات الكبيرة من نشاط في نطاق المسؤولية الاجتماعية، فإننا نخشى أن يكون هذا العجز ساريًا في مناحٍ أخرى، تصب في مصلحة الوقف.

إننا نتمنى أن تقوم مؤسسات وقفية أو غيرها بكفالة وتبني الدراسات والبحوث والاستشارات في مجال الوصايا والأوقاف، وإعداد صياغات «قوالب» جاهزة وفق القواعد الشرعية والنظامية التي لا تخل بشروط الواقف، وتنتظر من الجهات التي ترعى الأوقاف إعداد موقع استشاري تفاعلي على الشبكة العنكبوتية، يجيب عن أسئلة مَن يريد عمل الأوقاف الشرعية والنظامية، والدليل الإجرائي لتنفيذ الأوقاف، وتقديم الحلول المناسبة لمشكلات قضايا الأوقاف الأهلية الشائكة أو المعطلة مع تقديم رؤية مستقبلية للأعمال الوقفية بما يضمن استمرار العطاء وتنمية موارد الوقف، وتنفيذ دورات معتمدة لنظار الأوقاف. والأهم فيما بدأنا به حديثنا، ألا وهو تنظيم الملتقيات العلمية والمؤتمرات والندوات المتخصصة، سواء ما هو مخصص لذلك في ميزانية الأوقاف، أو عبر متبرعين أو مؤسسات وقفية ومؤسسات راعية. والله من وراء القصد.