ياسر بن فيصل الشريف

تؤكد ميزانية المملكة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن الاقتصاد الوطني يسير وفق خطط مدروسة وتطبيق آليات محكمة تصب في تحقيق مصلحة ورفاهية المواطن السعودي تسهم بشكل فعال في تنويع مصادر الإيرادات التي كانت في مقدمة أولويات رؤية المملكة 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

هذه الميزانية تعد الأكبر في تاريخ المملكة حيث تتجاوز نفقاتها المتوقعة 1.1 تريليون ريال، وهي متنوعة في الإنفاق والإيرادات فمن المتوقع أن تحقق هذه الميزانية إيرادات غير نفطية بمبلغ 313 مليار ريال عام 2019 بعد أن كانت 127 مليار ريال عام 2014، وهذه تعد أكبر معدلات لتنوع الإيرادات في المملكة وهي تتم وفق برنامج متكامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف القطاعات للوصول باقتصاد وطني يقوم على التنوع في مصادره الإيرادية.

ومن خلال الميزانية نرى أن رؤية المملكة والإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها بارتفاعات كبيرة في معدلات المداخيل غير النفطية وهو ما حظي بإشادات من المؤسسات الدولية وفِي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

إن ميزانية هذا العام بحجمها وقدراتها العالية تدعو للتفاؤل وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية في مختلف المجالات ومن بينها القطاع الخاص حيث أكد سمو ولي العهد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك إستراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد، وأن الدولة قد رصدت 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، وأنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام 2018.

هذه المحفزات مهمة جدا في إحداث دور أكبر للقطاع الخاص في المملكة، وكذلك التنوع في الإيرادات إلى جعل المملكة دولة متعددة مصادر الدخل، فضلا عن أنها ذات ثقل اقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي.

هذه الميزانية ستكون لها انعكاسات كبيرة على الوطن والمواطن وستحدث نقلات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتظل المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بمداخيل متنوعة.