محمد سليمان العنقري

مع اعتماد أكبر ميزانية عامة للدولة من حيث تقدير الإنفاق عند 1106 مليار ريال للعام المالي القادم 2019 م يكون السؤال الأهم ماهي أهداف الميزانية فالأرقام التي تعتمد لتنفيذ برامج ومشاريع تسعى من خلالها الدولة لترجمتها لأهداف تنموية وفق الخطط المعدة والمعتمدة ضمن رؤية 2030م .

بالواقع ذكرت وزارة المالية ببيان الميزانية الأهداف التي سيجري العمل على تحقيقها، كالاستدامة المالية للحفاظ على النمو الاقتصادي وهو ما يعني زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق وتنفيذ ما جاء ببرنامج التوازن المالي وفق جدوله الزمني منعاً لتأثير تقلبات أسعار النفط على التنمية المستدامة كما تهدف الميزانية لدعم النمو الاقتصادي خصوصا رفع معدلات النمو غير النفطي من خلال حزمة البرامج والمشاريع التي قدر للإنفاق الرأسمالي عليها بمبلغ 246 مليار ريال والهدف رفع مساهمة القطاع الخاص بالنمو الاقتصادي و»توليد الوظائف» لتخفيض نسبة البطالة والتي تعد أهم مؤشرات أداء أي اقتصاد بالعالم فالتحدي الحقيقي أن ينعكس النمو بخفض البطالة وتحديدا من خلال توليد فرص العمل مما سيكون له أكبر الأثر إيجاباً على الاقتصاد ويزيد من جذب الاستثمار وينشط قطاع التجزئة ويعزز من دور المستهلك بارتفاع الناتج المحلي كما أن لتعزيز الإنفاق الاجتماعي هدف مهم بحماية المجتمع من آثار التغير بتكاليف المعيشة من خلال برامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي وكذلك بدل غلاء المعيشة.

أهداف الموازنة المعلنة تحمل أهمية كبيرة لأنها تعكس توجهات الإنفاق من حيث دعم النمو الاقتصادي ليبلغ حوالي 2،6% وسيتخطى الناتج الإجمالي حاجز 3 تريليونات ريال بدعم من نشاط القطاع الخاص لتوليد فرص عمل وتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، مما يتطلب جهوداً مضاعفة من قبل الوزارات والهيئات التنموية بترجمة موازناتها لمشاريع حسب ما تم اعتماده ووفق الجدول الزمني للعام القادم لتحقيق أفضل نتائج ممكنة تنعكس على الاقتصاد نمواً وهو ما يوجب تسريع طرح المشاريع أمام القطاع الخاص والتخلص من كل الإجراءات غير الضرورية باستخدام التقنية الحديثة لتحريك عجلة الاقتصاد خصوصاً أن إمكانيات كبيرة توفرت لهم بموازنة العام القادم.