«الجزيرة» - واس:

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض

أمس الثلاثاء الحادي عشر من شهر ربيع الآخر 1440هـ، الموافق للثامن عشر من شهر ديسمبر 2018م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1440- 1441هـ.

وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440/ 1441هـ

(2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

إننا عازمون -بعون الله- على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.

ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (تريليون ومائة وستة مليارات ريال) بزيادة تبلغ (سبعة بالمائة) عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018م، كما تبلغ الإيرادات (تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال) بزيادة تبلغ (تسعة بالمائة) عن المتوقع بنهاية العام 2018م، وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.

إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله -عز وجل-، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع. نسأل الله العون والتوفيق ونحمده على نعمة الأمن والاستقرار والنماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك تلا صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة

الأنباء السعودية عقب الجلسة أن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1439/ 1440هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 1440/ 1441هـ.

وأوضح معالي وزير المالية أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) ملياراً؛ أي نحو 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل انخفاضاً بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م، الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد معاليه بأنه يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو (1.030) تريليون ريال (تريليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018م نحو (895) مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4 % مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3 % والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4 %، وبيّن أن السياسة المالية تستهدف خلال العام القادم وفي المدى المتوسط -بمشيئة الله- التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019م بنحو (860) مليار ريال أي حوالي 77.8 % من إجمالي النفقات.

وبيّن معالي وزير المالية أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6 % في العام 2019م مقابل 2.3 % في العام 2018م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.