فهد بن جليد

نظرة المواطن السعودي العادي لميزانية الخير المُرتقبة تطوَّرت بكثير من التفاؤل والثقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، فما زال صدى حديث سمو ولي العهد -حفظه الله- يتردَّد في الأذهان عندما بشَّر بأنَّ المملكة ستشهد ميزانية تاريخية هذا العام، وذلك في الجلسة الحوارية الشهيرة ضمن مبادرة مُستقبل الاستثمار 2018، خصوصاً وأنَّ السعودية القوة الاقتصادية الكبرى في المنطقة والعالم تتخذ خطوات إصلاحية صائبة وحكيمة، تثبت قدرتها على تحقيق إيرادات مالية لها تأثير كبير على أرقام الميزانية التقديرية دون أن يكون اعتمادها كلياً على النفط، وهي خطوة مُهمة لصياغة المُستقبل بعيداً عن النفط وفق رؤية المملكة 2030، وهذه ثمار الإصلاحات الاقتصادية بتنويع مصادر الدخل، وبترشيد الإنفاق الحكومي، كخطوات تبعث على الطمأنينة والثقة أكبر في الاقتصاد السعودي خصوصاً مع سياسة النشر الربع سنوي التي اعتمدتها وزارة المالية في العام الماضي، والتي أشبه ما تكون بجرد الحساب بشفافية كاملة، فكانت مصدر فخر واعتزاز لجميع المواطنين، وثقة كبيرة للمُستثمرين.

ميزانيات الدول المُتقدمة والمُتحضرة لم تعد مُجرد أرقام صرفة فقط، بل هي أرقام وتقديرات لإيرادات ونفقات تكشف و»تبين أين كنا وأين نحن اليوم»؟ -مصداقاً لحديث سمو ولي العهد- فهذه الأرقام تعكس مشاريع تنموية وخططًا واضحة بشفافية كبيرة ورقابة صارمة، لها دلالتها الكاملة وخطواتها العملية لاستمرار عجلة التطور والتقدم -كما هو الحال في ميزانية المملكة- التي عادة ما تأخذ التحديات والتقلبات الاقتصادية في الحسبان، ولا تترك مجالاً للمفاجآت الاقتصادية والصدف، باستحداث حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تضمن تحقيق تلك الأهداف والإستراتيجيات المأمولة بأفضل وأجود ما يمكن.

رغم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بلادنا على كافة الأصعدة، واستهداف الاقتصاد السعودي بشكل رخيص و مُتعمد لتشويه صورته ومُحاولة هز ثقة المُستثمرين فيه، إلاَّ أن تلك المُحاولات تحطَّمت وتقزَّمت أمام الأرقام الإيجابية التي تتحقق بكل شفافية وثقة، وتؤكد القوة المالية والمكانة الاقتصادية للمملكة، بل وتعزز الثقة المُستقبلية في الاقتصاد السعودي، بما يضمن نماء الوطن ورفاهية المواطن، التي هي أولوية لدى القيادة الرشيدة.

وعلى دروب الخير نلتقي.