رقية سليمان الهويريني

ارتفعت أصوات حماة المناخ، وأصبحت أكثر إلحاحا، وصاروا يمارسون الضغط على الحكومات، وخرج آلاف المحتجين للشوارع ينددون بالسياسات الاقتصادية التي تسبب تلوثا في البيئة، ويطالبون بإجراءات ملموسة لإنقاذ كوكب الأرض.

وبات من المحتم أن تضع قمم الأمم المتحدة للمناخ قواعد واضحة لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، فالتغير المناخي أصبح أكثر خطرا، ونرتئي من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش التحرك باتجاه الحفاظ على المناخ من التلوث، رغم أن قرارات الأمم المتحدة غير ملزمة حيث لا تملك أدوات التطبيق ولكنها استرشادية فحسب.

وما يؤسف له أن كل المؤتمرات السابقة تتفق حول الهدف بالحفاظ على المناخ ولكنها تختلف بالتفاصيل، فلم تسفر عن حدوث توافق بين الدول الصناعية في ظل الأنانية القومية، فهذه الدول لن تتنازل عن الصناعات التي تسبب الانبعاثات الغازية، والاعتماد على الطاقة البديلة بدلا من التقليدية، وظهرت جدلية المصالح من جهة، وصحة الإنسان ونقاء البيئة من جهة أخرى!

وقد توالت الكوارث الطبيعية كموجات الجفاف والأعاصير وذوبان الجليد في كافة أنحاء العالم بسبب تغير المناخ، حتى أن جزر فيجي في المحيط الهادي أصبحت من أكثر المناطق المهددة وبدأت تختفي تدريجياً بسبب ارتفاع منسوب مياه المحيط نتيجة للاحتباس الحراري.

إن المسألة تتركز في خفض الانبعاثات السامة الملوثة للبيئة، والاعتماد على الطاقة الشمسية، وتقليل الصناعات البلاستيكية ووقف استخدام الأسلحة النووية والالتزام بمعايير المناخ وعدم العبث به.

فمن المسؤول عن حماية المناخ؟ وكيف يمكن التوفيق بين أهداف حماية المناخ والمصالح الاقتصادية؟ ومن يتحمل تبعات التغير المناخي؟ هذا هو الهم البيئي الذي لن ينجلي مالم تتخلى الحكومات الصناعية عن أنانيتها وتصادق البيئة.