«الجزيرة» - محمد السنيد:

رفع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقّر، أمس الثلاثاء 4-4-1440هـ الموافق 11 ديسمبر 2018م، بالموافقة على النظام البحري التجاري.

وأكد معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن إقرار هذا النظام يؤكد حرص المملكة ومحافظتها على دعم الملاحة البحرية مراعيةً أهم المقاييس الدولية، بما يؤكد التزام المملكة الدائم بمعاهدات المجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، مؤكدا في حديثه الدور الفاعل للنظام البحري التجاري في ترسيخ مكانة المملكة وريادتها في المشهد الدولي في جانب صناعة النقل البحري.

وقال معاليه: إن النظام البحري التجاري يُعد تطويراً لقواعد التجارة البحرية من حيث تيسير الإجراءات وتوحيدها في المملكة في إطار قانوني واحد يسهل الرجوع إليه، كما ينظم العديد من الجوانب التشغيلية التي لم يكن لها تنظيم سابقا، كما ويواكب النظام التطورات الحديثة في التجارة البحرية الدولية، حيث احتوى هذا النظام على الموضوعات الرئيسة في التجارة البحرية والتي كانت تعاني في السابق من عقبات وصعوبات متعددة، ومن أهمها تنظيم تسجيل السفن التي ترفع العلم السعودي، وآليات الاستثمار في السفن التجارية سواء بالتأجير، أو نقل البضائع، أو نقل المسافرين، وكذلك تنظيم صلاحيات أفراد الطاقم على السفن، ومسؤوليات ملاك السفن ومشغليها عن الأضرار الناشئة عند إساءة استغلال السفن.

وتضمّن النظام الجديد ترسيمًا للحقوق التي ترد على السفن (سواء بالبيع أو بالرهن)، وآلية الحجز على السفن لاستيفاء الديون والحقوق العينية التبعية عليها، وحقوق الغير على السفن والمتعلقة بتقديم خدمات مساندة لتشغيلها كعمليات القطر أو الإرشاد أو تموين السفن، أو تقديم خدمات إنقاذ ومساعدة السفن في حالات تعرضها للحوادث البحرية لا سمح الله ، ووضع آلية التحقيق في تلك الحوادث، كما يضمن هذا النظام الحقوق من خلال تنظيم التأمين البحري سواء على السفينة أو على البضائع أو لتغطية المسؤولية على عاتق ملاك السفن.

واختتم العامودي تصريحه بالتأكيد على ريادة المملكة في جانب صناعة النقل البحري، والحضور الراسخ لأسطول المملكة في هذه الصناعة، مؤكداً الدور الحيوي للنقل البحري في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، والدور البارز لها في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.