م.عبدالمحسن بن عبدالله الماضي

1. نقرأ في الأدبيات الإعلامية وبعض الدراسات الاجتماعية تصنيفات للتنمية السعودية على أنها تنمية نفط وكفى.. هذه التصنيفات جعلت من المجتمع السعودي مجتمعاً ريعياً لا أكثر.. والحقيقة أنه وبقدر الأهمية الكبرى للنفط إلا أنه توافر للمجتمع السعودي أمر آخر أكمل المعادلة السليمة للتنمية.. ومَكَّن المجتمع السعودي من أن يعيش ثلاثة أجيال متتالية في رغد.. وجعلهم أقوى قوة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وجعل دولتهم من دول العشرين.

2. التحولات الكبرى التي حصلت للمجتمع السعودي خلال الثمانية عقود الماضية مست كل شيء في حياتهم.. فبعد التوحيد تحول المجتمع بأغلبيته إلى مجتمع مدني.. وأصبح الفرد السعودي مستقراً يسكن في بيوت من الخرسانة.. بعد حياة لم تعرف سوى الترحال والسكن في بيوت الشعر.. وانتظم جميع الأبناء والبنات في سلك التعليم.. وتوافرت الخدمات الصحية.. وخُلِقت الوظائف العامة.. وهي أمور لم تعرفها مجتمعات الجزيرة العربية منذ الأزل.. فزاد دخل الفرد بشكل مضاعف.. مما جعل من الفرد السعودي في العقود الثلاثة الماضية قوة شرائية عالمية المستوى والتأثير.

3. كل ذلك التحول كان لا بد أن يمس البنى الاجتماعية.. ويهزها في مفاهيمها وقيمها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها ومواقفها.. مما أحدث ضجيجاً صاخباً.. فبدأ المجتمع يشهد حراكاً عالياً في كل المجالات وعلى كل المستويات.. ولولا الحكم الرشيد لحصل في مملكتنا ما حصل لفنزويلا في أمريكا اللاتينية ونيجيريا والجزائر في أفريقيا والعراق وإيران في آسيا.. خمسة أمثلة من ثلاث قارات تؤكد أن النفط وحده لا يكفي للتنمية.

4. الحراك الاجتماعي المنفعل في بعض مراحله كان يمكن أن يحيل السلام المدني إلى اهتزاز وعدم استقرار.. وأن يتحول إلى حراك عنيف.. ولولا الحكم الرشيد لمررنا بما مر به غيرنا في محيطنا وبعيداً عنا.. فالأمن والاستقرار بعضٌ من سمات التنمية المستدامة والمهمة التي ينعم بها المجتمع السعودي.. إضافة إلى أنه عبر تاريخه لم يشهد المجتمع السعودي قمعاً بوليسياً.. ويفاخر قادته بسياسة الباب المفتوح.. فالكل يصل إلى الملك ومن دونه.. والدولة تاريخياً مصدر رعاية وحماية واطمئنان وليست مصدر تهديد وتخويف.

5. نعم النفط وحده لا يكفي للتنمية.. لا بد أن يحميه حكم رشيد.