فهد بن جليد

هذا تحدٍ مُغرٍ، ولكنَّه أشهر حيل النَّصابين وحرامية بيع الأوهام على الكسالى، الفكرة معروفة سابقاً وتتجدَّد باستمرار مُتلوِّنة بصور وأشكال متنوِّعة، الحيلة ببساطة تكمن في الترويج لإعلانات عبر المواقع الإلكترونية وقروبات الواتس أب عن وجود (فُرص وظيفية) برواتب مقطوعة للسعوديين والسعوديات، بدون ارتباط بدوام أو حضور، وأنّ الهدف هو رفع نسبة التوطين في بعض المؤسسات والشركات، مُقابل دفع من يرغب رسوماً بسيطة (للوسيط المزعوم) لا تتجاوز 200 أو 300 ريال، وفي الحقيقة أنَّها مُجرَّد (كذبة) لجمع المال، يعقبها عدم الرد و المُماطلة حتى يملَّ الباحث عن العمل وينسحب لتقع فريسة جديدة في شباك هؤلاء النصابين، ويُمكن اكتشاف المزيد من القصص والحيل بتصفح المواقع الإلكترونية، بل يكفي كتابة مُصطلح (سعودة) في مُحرِّك البحث، حتى تتعرَّف على حجم المُشكلة والاستغلال.

لماذا تنجح هذه الحيلة؟ السبب الأول - برأيي- هو عدم جدية الضحايا في البحث عن وظيفة أصلاً، فهؤلاء مجموعة كسالى تحت غطاء (البطالة)، يبحثون عن فرصة لزيادة الدخل دون بذل أي جهد، السبب الثاني هو توفر أرض خصبة استغلها الوسطاء، نتيجة وجود مُمارسة خاطئة على أرض الواقع لوظائف وهمية خصوصاً للنساء وربات البيوت، ممَّن يستلمن مُرتبات دون عمل أو حضور، بهدف زيادة عدد الموظفين السعوديين في المُنشأة، وهذا يحتاج إلى تدخل جاد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر آليات تقضي على مثل تلك المُمارسات إن وجدت بالفعل.

نصيحتي للضحايا أو من تصله مثل هذه الرسائل الترويجية الخادعة، أن يتعامل مع الأمر بحس وطني وأمني، ويقوم بالإبلاغ عبر تطبيق (كُلنا أمن) من أجل مُحاصرة هؤلاء النصابين من الفريقين (الوسطاء الوهميين) أو من يتحايلون بالفعل على الأنظمة من (أصحاب الأعمال)، فكلا الفريقين يُشوِّهان خطط التوطين الفاعلة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأثر هذه المُمارسات سلبي على الاقتصاد ومُستقبل الشباب، ببساطة تحايل واستغلال لحاجات الناس بطريقة خادعة.

وعلى دروب الخير نلتقي.