فضل بن سعد البوعينين

أربع سنوات سمان، مليئة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والمجتمعية، والإنجازات التنموية والمشروعات الاستراتيجية، عنوانها التقدم والازدهار، ووقودها الإخلاص في العمل، وعمادها التلاحم والترابط والثقة بين الشعب الوفي وقيادته الرشيدة.

برزت الإصلاحات الاقتصادية على أنها الأكثر استحواذًا للجهود خلال السنوات الماضية، إلا أن المتمعن في مضامينها يجد فيها الروابط السياسية والأمنية والمجتمعية والاستراتيجية؛ وهو ما يؤكد شموليتها وتناغمها.

أجزم أن إطلاق رؤية المملكة 2030 أحد أهم الإنجازات الاقتصادية، وهي قاطرة الإصلاحات الشاملة، والرحم الذي خرجت منه المبادرات والبرامج الموجهة لتنويع مصادر الاقتصاد، والدخل، وتقليص الاعتماد على النفط.

أسهمت رؤية 2030 في رسم الاستراتيجية الاقتصادية المستقبلية، وفق أهداف وفترة زمنية محددة، وآليات قياس منضبطة، وركزت على تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز النزاهة، وخلق برامج تنموية كبرى.

فمشروعات نيوم والقدية والبحر الأحمر، ومجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، ومدينة الطاقة، ومشروعات التعدين.. هي محركات للتنمية الاقتصادية والبشرية والسكانية والمجتمعية قبل أن تكون مشروعات خدمية وربحية، تهدف إلى تعظيم الثروات.

ولعلي أربط بين ذكرى البيعة من جهة، ومدينة الملك سلمان للطاقة ورؤية 2030 من جهة أخرى؛ إذ تمثل «مدينة الطاقة» جوهرة من جواهر التنمية التي أضافها خادم الحرمين الشريفين إلى عقد الجواهر التنموية الذي صاغه وعمل على تعزيزه بالجواهر، وفي جميع مناطق المملكة وفق فلسفته للتنمية المتوازنة. تعتبر «سبارك» حاضنة توطين الصناعة، والصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بوجه خاص، والمحققة - بإذن الله - هدف تعزيز المحتوى المحلي، ورفع نسبته في قطاع النفط والغاز؛ فهي صرح عالمي للطاقة المستدامة، تضم مجالات إنتاجية في قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير، والبتروكيماويات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه.

تسهم أرامكو السعودية المنفذة والمشرفة على «سبارك» في تطوير قطاع خدمات الطاقة، وتحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال استكمال منظومة اقتصادية، تسهم في استقطاب وإنشاء صناعات محلية مرتبطة بقطاع الطاقة.

ومن حسن الطالع تزامن وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عراب رؤية 2030، حجر أساس مدينة الملك سلمان للطاقة مع ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين، في تأكيد على النهج التنموي الاقتصادي الذي ينتهجه الملك سلمان، والرؤية الاقتصادية التي يقودها بكفاءة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعزيزًا للبنى التحتية والمدن والتجمعات الصناعية المحفزة لتحقيق أهداف الرؤية ذات العلاقة بتوطين الصناعة، وتعزيز المحتوى المحلي، وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية، وزيادة الصادرات. من المتوقع أن تسهم «سبارك» في رفد الاقتصاد بما يقرب من 22.5 مليار ريال و100 ألف وظيفة حين اكتمالها النهائي، عوضًا عن استكمالها سلسلة الإمدادات.

لن تبقى ذكرى البيعة مرتبطة بسنوات الحكم فحسب؛ بل بمضامينها الاقتصادية والتنموية والسياسية والأمنية، والإنجازات المشهودة التي نرى ثمرتها في البرامج والمشروعات الكبرى، وإصرار القيادة على تحقيق أهداف التحول وبناء الحاضر برؤية المستقبل.