«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

أكد معالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني بأن نتائج قمة قادة مجلس التعاون الخليجي كانت ناجحة وحريصون على وحدة المجلس..

وقال خلال مؤتمر صحفي عقب البيان الختامي للقمة إن القادة ناقشوا كثيراً من القضايا الهامة وهي توحيد الصف واللحمة بين دول المجلس، كما ناقشوا القضايا العربية والقضية الفلسطينية والحرب في اليمن بالإضافة إلى علاقات دول الخليج بالدول الصديقة في العالم.

فقد قال معالي وزير الخارجية بإن قادة المجلس مهتمون بوحدة وتعزيز المجلس في شتى التوجهات بما يخدم أبناء دول الخليج، وأكد معاليه بأن هناك تفاعلا لقادة المجلس على مسيرة العمل الخليجي ونحن نقدر لسمو أمير دولة الكويت على رئاستها للدورة (38) وإدارتها الحكيمة للمجلس، كما نهنئ سلطنة عمان الشقيقة على رئاستها الحالية للمجلس ونتمنى لها التوفيق والسداد لتعزيز دور المجلس وهذا الكيان المهم جدا، كما نتطلع للقمة القادمة قمة (40) في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد أنجزت خطوات مهمة والوصول إلى أهداف المجلس..

وعن مشروع ميساء الذي تقدمت به أمريكا لدول المجلس لضم بعض الدول إلى المجلس في مجال الحماية وتعزيز الأمن قال الجبير: هناك محادثات في هذا الشأن من خلال الأفكار التي طرحتها أمريكا وهذه الأفكار لازالت ونحن في دول المجلس نقيم هذه الأفكار من خلال ضم الأردن ومصر في تعزيز الأمن في المنطقة وحماية المنطقة من العدوان الخارجي ودول المجلس يحاولون إنجاح مثل هذه الأفكار.

وعن مذكرة صادرة من تركيا بإيقاف سعود القحطاني وأحمد عسيري رد الجبير لقد قلنا من بداية هذه المأساة إننا نريد أن نعرف ماذا حدث بالفعل ومن هم المسؤولين عن هذا الأمر.. وأريد أن أؤكد بأننا لن نخفي شيئاً في هذا الأمر ولم نحصل على أي معلومات دامغة تساعدنا في المحاكمة وأن الحقائق التي وصلت بالنسبة إلينا ظهرت شيء فشيء وصلنا إلى نتائج يمكن أن تتغير القصة والحقائق في كثير من الجرائم في العالم، لكن فيما يتعلق بهذه القضية فقد وجه الملك سلمان ولي العهد بالتعاون مع الجانب التركي في الحصول على معلومات وأدلة دامغة.. ولكن السلطات التركية لم يكونوا على قدر الاستجابة. المعلومات التي وصلت من تركيا كانت معلومات مسربة إلى الإعلام.. وكنا نتوقع أن نحصل على حقائق ودلائل حتى نستخدمها في المحاكمة.. لذلك لم نتسلم حتى الآن هذه الأدلة ورغم ذلك وجه الملك سلمان المدعي العام بمواصلة التحقيقات في هذه القضية وندد حفظه الله بهذه الجريمة وتم التحقيق مع 18 شخصاً.. تم توجيه التهمة إلى 11 شخصا وأحيلت إلى المحاكم.. منهم 5 طالب المدعي العام بصدور الحكم عليهم بعقوبة الإعدام وقلنا إذا كان هناك أي دولة أو معلومات تساعدنا في هذه التحقيقات فنحن نقبل هذا الأمر ونتحقق من هذه المعلومات من أصدقائنا في تركيا أيضاً.

وقال الجبير إننا لن نسلم مواطنينا إلى تركيا والدستور التركي يمنع تسليم مواطنيه المتهمين للخارج.. ونحن نطالب تركيا أن تقدم لنا المعلومات بشكل قانوني.. وتوافينا تركيا بالمعلومات التي لديها وعلى ضوء ذلك تجدد العقوبات التي تصدر بحق المتهمين شرعاً.

وحول الخلاف مع قطر بين الجبير بأن الحل هو داخل البيت الخليجي.. تركيبة مجتمعاتنا والبيئة التي نعيشها.. والاقتصاد الذي نحن قائمون عليه والموارد الطبيعية هي هدفنا المشترك، فيه بعض الاختلاف في الأداء بين دول الخليج التي قد تختلف إلى حد ما مقبولة بيننا وتعالج بحكمة وبشكل عام اتجاهاتنا واحدة على مدى تأسيس المجلس وكان صفا واحدا وكلما تحرك المجلس في أي اتجاه كانت فعالية أكثر سواء في التفاوض مع اقتصاديات أو كيانات كبيرة في مجال التجارة أو الضرائب أو المواقف السياسية.. قد يكون فيه اختلاف وهناك من يسعى لتضخيم هذه الخلافات. موقفنا من الأشقاء في قطر والذي أدى إلى الأزمة هي التصرفات والسياسات التي تبنتها قطر فيما يتعلق بدعم التطرف وتمويل الطرق وإيواء من يدعمون التطرف وتدخلاتها في شؤون دول الخليج والتحريض لذلك اتخذنا إجراءات المقاطعة هذه الدولة الشقيقة وكنا نتوقع أن تعتذر قطر وتعيد النظر في سياسات التي آذت بها دول الخليج لأن الموقف الذي تبنته قطر يسيء لنا.. كدول ويسيء إلى المجلس نفسه.. وهذا الخيار نتطلع فيه أن تغير قطر سياساتها وتعود إلى حضن دول المجلس وأن تتجاوز هذه الأخطاء الكبيرة في حق جيرانها.

وحول تعزيز آلية المجلس مع دول العالم رد الزياني بأن المجلس منذ تأسيسه يسعى إلى شراكات مع دول العالم الكبيرة ويساهم مع الدول والمنظمات في حل كثير من النزاعات ولدينا شراكات قوية مع دول عربية شقيقة، وهناك حوارات ومذكرات واستراتيجيات كبيرة مع الدول المهمة في العالم.. وهناك آليات من قبل المجلس من خلال خطط تمتد إلى خمس سنوات بالمجال السياسي والعسكري والاقتصادي والإرهاب والشؤون الأمنية وهناك توجيهات من القادة بمد جسور مع الدول والقطاع الخاص.

وحول سؤال من أن دول الخليج سوف ترفض أي تعاون مع الحكومية اللبنانية ما لم يكن الحريري على رأس الترشيحات.

نحن ندعم دولة الرئيس سعد الحريري والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني يخدم لبنان والشعب اللبناني.. نحن نرفض دور إيران التخريبي الذي يقوده حزب الله.

وأعتقد بأن القيادات اللبنانية قد وضعت مصالح لبنان فوق كل شيء.. هذا هو الذي يؤدي لضمان وحدة لبنان ويؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تستطيع أن تتعامل مع التحديات.. دول مجلس التعاون هي داعمة لبنان.

وحول سؤال لـ(الجزيرة) هل القيادة الموجودة العسكرية لدول مجلس التعاون التي تمت الموافقة عليها بدل درع الجزيرة رد الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني قائلاً: لا ليس هي بديل إنما أمن الخليج يتطلب قوات لحماية أمنه ومكتسباته من أي تهديدات خارجية.

وحول سؤال هل هناك نية للتنازل عن بعض الشروط التي على قطر.. وهل تم بحثها من قبل القادة.. قال الجبير: لم يتم بحث هذه الشروط.. ولن يكون هناك تنازل عنها الشروط التي وضعت على دولة قطر هي شروط منطقية.. إيقاف دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في شؤون الدول وإيواء المتطرفين هل هو مقبول للتنازل لذلك هذه شروطنا وهي تنطبق على الجميع.. تم وضعها وأرسلت للأشقاء ولكنهم مصرين على معاداة هذه الدول ونشر التطرف ودعمه، من هنا هذه المبادئ التي تقوم عليها الدول منذ 400 سنة وخاصة سيادة الدول.

وحول إعادة السماح لسفر السعوديين إلى لبنان رد الجبير: عندما نقيم الأوضاع سوف نسمح لهم بزيارة لبنان لأن أمن وسلامة مواطنينا مهم.