م/ نداء بن عامر الجليدي

واجهت خطط الإسكان بالسابق مشكلة عدم تكامل المرافق والخدمات العامة فيها. ويرجع ذلك إلى أن عملية تطوير المناطق تقتصر على إعداد مخططات وتخصيص مواقع الخدمات على أساس نظام خاص بتقسيم الأراضي كان الهدف منه توفير أراضي البناء لذوي الدخل المحدود فقط.

ومع استمرار نفس الأسلوب وتطبيقه على مختلف المشاريع وخاصة التي حول المدن ثم تستكمل اللوائح والنظم التي تساعد على بناء وتعمير هذه الأحياء بشكل متدرج يتم فيه توفير الخدمات والمرافق العامة على مراحل زمنية متباعدة (إن سلمنا طبعاً بتوفيرها). وهكذا تسير عجلة تنمية هذه الأحياء في كثير من المناطق الحالية ببطء شديد. ولكن مع رؤية الإسكان ومسؤوليه وعلى رأسهم معالي الوزير خلال الثلاث سنوات الماضية ومع ظهور مخرجات هذه المشاريع اتضح بأن التطوير لهذه المشاريع تغيرت الفكرة من تقسيمات أراضٍ تطور على مدى 25 عاماً إلى مجمعات سكنية شاملة ومتكاملة وهذا فكر جديد بالتخطيط العمراني الذي يعتمد بالأصل على النمو المرحلي لكن رؤية الإسكان عكست لنا المفهوم السائد إلى مفهوم من وجهة نظري أعتبره رائداً في المشاريع سواء إسكانية أو غيرها. فقد تبنت في البداية عند دراسة الموقع المستهدف للتنفيذ هو جود التكامل في التنمية العمرانية رغم التباين الثقافي السائد في تلك التجمعات لذا لا تخلو المشاريع المنفذة التي تم توزيعها من مقوماتها الحضارية لكل مناطق المملكة وكذلك تبنت للتجمع السكني المتكامل أسلوباً جديداً في تخطيط طرق المرور والمشاة ثم مسارات شبكات المرافق العامة. فطرق المرور الداخلية أو الخارجية يجب ألا تتحمل أكثر من انسياب السيارات عليها أما المشاة فلهم شبكة طرق خاصة بهم موازية لشبكة مرور السيارات يتوفر فيها الأمن والحماية من العوامل المناخية الأمر الذي أرى أنهم وصلوا لمراحل جيدة من معالجتها بأسلوب جديد بحيث تتحمل في باطنها شبكات المرافق العامة حتى يسهل تشغيلها وصيانتها دون إعاقة لأي مرور للسيارات وهذا ما تعاني أغلب أحيائنا السكنية منه، ومن الروى الجيدة التي دائماً تهمل عند تخطيط وتصميم التجمعات السكنية هي الكثافة السكنية لذا بالنسبة لمشاريع وزارة الإسكان الجديدة تم وضع فكرة جميلة بالنسبة إلى توزيع الكثافات السكانية على أجزاء الحي المختلفة فهي تزداد في الوسط وعلى طول المحور الرئيسي للحي وتقل تدريجياً على جانبيه في الاتجاه الخارجي وأخيراً مشاركة القطاع الخاص بجودة المشاريع ومتابعة هذا القطاع عن قرب كل هذا عزيزي القارئ لكي يزداد المعدل الحقيقي لاستغلال الأرض الصالحة للتطوير ونبتعد عن المضاربات العقارية لكيلا ترتفع القيمة الاسمية للأرض ويصعب شراؤها، جميل التفكير خارج الصندوق ياوزارة الإسكان..ودمتم بود.

واجهت خطط الإسكان بالسابق مشكلة عدم تكامل المرافق والخدمات العامة فيها. ويرجع ذلك إلى أن عملية تطوير المناطق تقتصر على إعداد مخططات وتخصيص مواقع الخدمات على أساس نظام خاص بتقسيم الأراضي كان الهدف منه توفير أراضي البناء لذوي الدخل المحدود فقط.

ومع استمرار نفس الأسلوب وتطبيقه على مختلف المشاريع وخاصة التي حول المدن ثم تستكمل اللوائح والنظم التي تساعد على بناء وتعمير هذه الأحياء بشكل متدرج يتم فيه توفير الخدمات والمرافق العامة على مراحل زمنية متباعدة (إن سلمنا طبعاً بتوفيرها). وهكذا تسير عجلة تنمية هذه الأحياء في كثير من المناطق الحالية ببطء شديد. ولكن مع رؤية الإسكان ومسؤوليه وعلى رأسهم معالي الوزير خلال الثلاث سنوات الماضية ومع ظهور مخرجات هذه المشاريع اتضح بأن التطوير لهذه المشاريع تغيرت الفكرة من تقسيمات أراضٍ تطور على مدى 25 عاماً إلى مجمعات سكنية شاملة ومتكاملة وهذا فكر جديد بالتخطيط العمراني الذي يعتمد بالأصل على النمو المرحلي لكن رؤية الإسكان عكست لنا المفهوم السائد إلى مفهوم من وجهة نظري أعتبره رائداً في المشاريع سواء إسكانية أو غيرها. فقد تبنت في البداية عند دراسة الموقع المستهدف للتنفيذ هو جود التكامل في التنمية العمرانية رغم التباين الثقافي السائد في تلك التجمعات لذا لا تخلو المشاريع المنفذة التي تم توزيعها من مقوماتها الحضارية لكل مناطق المملكة وكذلك تبنت للتجمع السكني المتكامل أسلوباً جديداً في تخطيط طرق المرور والمشاة ثم مسارات شبكات المرافق العامة. فطرق المرور الداخلية أو الخارجية يجب ألا تتحمل أكثر من انسياب السيارات عليها أما المشاة فلهم شبكة طرق خاصة بهم موازية لشبكة مرور السيارات يتوفر فيها الأمن والحماية من العوامل المناخية الأمر الذي أرى أنهم وصلوا لمراحل جيدة من معالجتها بأسلوب جديد بحيث تتحمل في باطنها شبكات المرافق العامة حتى يسهل تشغيلها وصيانتها دون إعاقة لأي مرور للسيارات وهذا ما تعاني أغلب أحيائنا السكنية منه، ومن الروى الجيدة التي دائماً تهمل عند تخطيط وتصميم التجمعات السكنية هي الكثافة السكنية لذا بالنسبة لمشاريع وزارة الإسكان الجديدة تم وضع فكرة جميلة بالنسبة إلى توزيع الكثافات السكانية على أجزاء الحي المختلفة فهي تزداد في الوسط وعلى طول المحور الرئيسي للحي وتقل تدريجياً على جانبيه في الاتجاه الخارجي وأخيراً مشاركة القطاع الخاص بجودة المشاريع ومتابعة هذا القطاع عن قرب كل هذا عزيزي القارئ لكي يزداد المعدل الحقيقي لاستغلال الأرض الصالحة للتطوير ونبتعد عن المضاربات العقارية لكيلا ترتفع القيمة الاسمية للأرض ويصعب شراؤها، جميل التفكير خارج الصندوق ياوزارة الإسكان..ودمتم بود.