«الجزيرة» - أحمد السليس:

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ سليمان الزبن، أن هناك احتياجاً كبيراً للجمعيات وهذا أمر مفروغ منه، وانطلاقاً من ذلك جاء إعلان معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن عزم الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة إنشاء مزيد من الجمعيات ومضاعفة أعدادها لتصل إلى ألفي جمعية خلال الأعوام المقبلة.

وقال الزبن: من المؤكد أن هذا الأمر يتطلب عملاً كبيراً خصوصاً إذا كان إنشاء هذه الجمعيات يأتي وفق أسس احترافية وتخصصية ترتكز على مبادئ الحوكمة والإدارة والتخطيط، وبإذن الله يتحقق ذلك عبر عمل مشترك من الجميع، ونحن في الوزارة نبذل جهودنا على قدم وساق في ظل الدعم الكبير الذي نتلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووسط اهتمام ومتابعة معالي الوزير لتحقيق رؤية المملكة 2030».

وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أن الحاجة ملحة لوجود جمعيات متخصصة، مبيناً أن أغلب الجمعيات الحالية 70 إلى 75 في المائة منها جمعيات بر وجمعيات دعم، فيما وطننا الغالي يحتاج لجمعيات متخصصة وذات أثر اجتماعي واقتصادي وأياً من الآثار الأخرى التي تعود بالفائدة على المجتمع بما يتفق مع أهداف ومتطلبات الرؤية السعودية.

وشدد على سعي الوزارة وعبر تبني مجموعة من المبادرات والخطوات لتعزيز حضور الجمعيات وتقويتها وتحديداً تلك التي لها أثر تنموي ومجتمعي مهم، مشيراً إلى أنه يوجد جمعيات بالفعل سجلت نجاحات متميزة ونجحت إلى حد كبير في تحقيق فوائد مختلفة وفي المقابل هناك جمعيات أخرى واجهت صعوبات ومشكلات وما زال بعضها يتعثر وذلك كله عائد إلى غياب العمل الصحيح وتوقف بعض الجمعيات على شخص أو شخصين وهذا ما تعمل الوزارة على تجنبه من خلال مساعدة الجمعيات للعمل بتنظيم وتخطيط وإدارة احترافية تمكنها من تأدية مهامها وتحقيق أهدافها بأفضل السبل.

الجمعيات المتخصصة

وشدد الزبن، على ضرورة إنشاء الجمعيات المتخصصة بصرف النظر عن الأماكن التي تزاول منها عملها، مؤكداً على ترحيبهم بالجميع لتقديم أفكارهم وخططهم بهذا الصدد، في وقت لن تدخر الوزارة جهداً لمساعدتهم ووضعهم على المسار الصحيح بإذن الله رغبة منها في رفع مستوى التنمية والتطور في المجتمع عبر هذه الجمعيات.

وقال: نؤكد أن الاحتياج قائم لمزيد من الجمعيات ولكن المتخصصة منها تحديداً، فعلى سبيل المثال حينما تكون هناك جمعية للبحث عن المفقودين في الصحراء فهذا أمر رائع ومطلوب أو جمعية للتشجير أو غيرها، فكل هذه العناوين مطلوبة والمجتمع بحاجة لها، لذلك الوزارة تأمل قيام أكثر من جمعية ذات تخصص تنفع المجتمع ولا تكون جمعية لمجرد اسم ودون أثر.

وأضاف: «الأثر مهم ولا حياد عنه، فالجمعية التي لا أثر لها على المجتمع ما الفائدة منها وما فائدة أن تدعمها الوزارة وتعينها، هذا أمر لا بد أن يتغير، لا يمكن لك دعم جمعية مع غياب الفائدة للمجتمع هذا لن نمضي فيه ويتعارض مع متطلبات رؤية المملكة 2030، كما أننا في الوقت نفسه سنقف بجانب الجميع وسنستمر في إطلاق المبادرات التي نتأمل منها أن تفيد وتؤدي إلى نتائج إيجابية بمشيئة الله».

ندعم ونعين

وأكد أن الجمعيات التي تأتي بغرض الحصول على دعم فقط، هذا النوع لا تحتاجه الوزارة، موضحاً أن الوزارة ستدعم وستعين الجمعيات ولن تتوقف لكن لن يكون كل شيء، فإذا لم تكن الجمعية قادرة على المضي بنفسها والاستمرار عبر حصولها على الدعم من الشركات أو داعمين من منطلق المسؤولية الاجتماعية ففي هذه الحالة ستواجه مشكلة السقوط وهذا ما نسعى لتجنبه من البداية.

وقال: الجمعيات فوائدها تتمثل في التقليل أو الزيادة، بمعنى أن جمعية مكافحة التدخين هدفها تقليل المدخنين، هل قللت؟ هذا السؤال؟ وكذلك في جمعية أخرى معنية مثلاً بزيادة الوعي لدى المجتمع في أمر، هل زاد الوعي أم لا؟ هذا السؤال الذي نطرحه ونتوقف عنده كثيراً. فالأثر مهم ومطلوب ومعيار تتوقف الوزارة عنده باستمرار.

لجان التنمية

ونفى الزبن، نية الوزارة لإلغاء لجان التنمية الاجتماعية، مؤكداً أن عملها يختلف تماماً عن الجمعيات، ومشيراً إلى أنها تؤدي دوراً مهماً وله أثر، موضحاً أن الإلغاء قد يكون قائماً وكذلك الدمج إذا توصلنا إلى أن الفائدة على المجتمع مفقوده.

وأشار إلى أن الوزارة تدعم وهي لا تريد أرباحاً لذلك بل ربحها ينحصر في أن ترى لهذا الدعم أثراً على المجتمع، أما أن يكون الدعم للرواتب والحصول على دورات وانتدابات فهذا أمر مرفوض وغير مقبول، فالجمعيات أو اللجان انشأت بغرض خدمة المجتمع وإذا لم يتحقق هذا الغرض لا فائدة من وجودها.

وأضاف: «للعلم لهم أفضال كبيرة علينا وهم يقومون بأعمال كبيرة ونشكرهم عليها ونقف إلى جانبهم على طول الطريق لطالما يؤدون أدواراً مهمة للمجتمع».

وبين أن لديهم مشروعاً كبيراً يعملون عليه لتطوير لجان التنمية الاجتماعية.

وأوضح أنهم يعملون على إنشاء وحدات إشرافية داخل الجهات التي تتبع لهم، كاشفاً عن سعيهم أيضاً لحث الجهات المختلفة لإنشاء وحدات تطوعية. وقال: في السابق هناك جمعيات لديها أكثر من تصنيف وهي قائمة وناجحة ونسعى للحديث معهم لنؤكد أن بإمكانهم فتح جمعية مستقلة في ذات التصنيف ومواصلة النجاح مع حرصنا على ألا يتأثر عملهم وتستمر مسيرة نجاحهم.

الشركات والبنوك

وحول الشركات والبنوك ودورها في المسؤولية الاجتماعية، قال الزبن: أنا عملت في القطاع الخاص وأعرف أن هناك تقصيراً، ولكن أحياناً يأتي إليك من يطلب الدعم وهو لا يعرف البرنامج الذي سيعمل عليه وتكتشف لاحقاً أنه لم ينجح، وأضاف: «صدقني متى ما جيء بعمل منظم وبرامج واضحة ومحددة سيكون هناك دعم سواء من الشركات أو البنوك فضلاً عن أن هناك جهات مانحة ومعروفة وهي من تطلب الجمعيات وغيرها لتدعمهم، ولكن لا بد من وجود برامج تستحق الدعم ولا بد من وجود أشخاص متخصصين قادرين على إنجاح هذه البرامج».