عندما يعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتقرير المملكة الثالث لآلية الاستعراض الدوري بدون تصويت، فهذا حقها وهي جديرة به. فهي الدولة التي رفعت من مكانة الإنسان منذ تأسيسها وراهنت على الإنسان، قبل أي شيء آخر، لبناء الوطن والدفع بمسيرة التنمية إلى الأمام والارتفاع بها إلى أعلى الآفاق.

ولهذا كانت وستظل حقوق الإنسان على رأس أولويات القيادة الرشيدة، وهو ما أكَّده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بقوله: «لقد قامت دعائم هذه الدولة، على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقام الحكم في بلادنا على أساس العدل والشورى والمساواة، أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، ولقد نص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية».

وعندما نحتفي في هذا الوطن باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتقرير المملكة الثالث لآلية الاستعراض الدوري فإن المجال لا يتسع هنا لسرد الإنجازات العظيمة والجهود الكبيرة والمتعددة للوطن في هذا المجال. فقد انتهج وطننا الكبير (المملكة العربية السعودية)، بتوجيهات قيادته الحكيمة، مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان والعمل الإنساني وتعميم الممارسات المواكبة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودأب الوطن منذ تأسيسه على يد الملك الموحد عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وقبل الغرب بـ23 سنة، على إنشاء مجتمع يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض متساوين جميعاً أمام القانون. ويشهد التاريخ قوله: «إن لكم علينا حقوقاً، وإن لنا عليكم حقوقاً، فمن حقوقكم علينا النُصح لكم في الباطن والظاهر، واحترام دمائكم وأعراضكم وأموالكم، إلا بحق الشريعة. وحقنا عليكم المُناصحة. والمُسلم مِرآةُ أخيه، فمن رأى منكم مُنكراً في دينه أو دنياه، فليناصحنا فيه، فإن كان في الدين، فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإن كان في أمر الدنيا، فالعدل مبذولٌ للجميع على السواء».

إن ما يجري في وطننا من مسارات لتمكين المرأة والطفل من حقوقهم وخاصة على المستوى التشريعي أو التنظيمي بعد صدور العديد من التشريعات التي تهدف إلى حماية المرأة والطفل كنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة التحرش، والسماح للمرأة بالقيادة، ومراجعة الأنظمة التي تحد من تمكين المرأة من التمتع بحقوقها، تعد فترة حالية ذهبية لحقوق الإنسان نحس ونشعر بها.

وليس أدل على التقدير الدولي لوطننا في مجال حقوق الإنسان من تأييده كل إجراءات التحقيق في مجال وفاة المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- وإشادته بإصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيهاته بمباشرة النيابة إجراءات التحقيق في هذه القضية وفق الأنظمة المعمول بها تمهيداً للوصول إلى الحقائق كافة وتقديم جميع المتهمين للعدالة وإيقاع العقوبة على كل من يدان بهذه الجريمة وما تم من إجراءات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المقصر كائناً من كان.

ولا تقتصر جهود وطننا الكبير (المملكة العربية السعودية) في مجال حقوق الإنسان على ساحته الداخلية فقط، بل تمتد أياديه وعطاءاته للإنسان في كل مكان، وقد شهد له العالم والمنظمات الدولية بجهوده في هذا الاتجاه، ووضع في مقدمة الدول المانحة في العالم.