القاهرة - سجى عارف:

اتفقت المملكة ومصر على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة والانطلاق سوياً لإنشاء مشروعات مشتركة جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري وذلك على هامش زيارة ولي العهد لمصر، وأكد الدكتور ماجد القصبي أن العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة علاقات إستراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي العهد تأتي للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعي إلى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين وقال: إن هناك توافقا في الرؤى بين مسئولي الحكومتين لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ولفت إلى أنه لمس خلال زيارته الأخيرة لمصر خلال شهر مارس الماضي تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات وبصفة خاصة في مجال المشروعات القومية والبنية التحتية، مشيراً إلى حرص المملكة على استعادة الاقتصاد المصري لمكانته كأحد أهم الاقتصاديات على المستويين الإقليمي والدولي وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. من جانبه قال الوزير المصري إن مصر والمملكة يمثلان صمام الأمان للأمة العربية لتحقيق التعاون والتكامل الشامل الهادف إلى تنمية الاقتصاد العربي خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وهو الأمر الذي تدعمه قيادة البلدين، وأشار إلى أن زيارة سمو ولي العهد لمصر للمرة الثانية خلال العام الجاري هو تجسيد لروح الإخاء وتأكيد لعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وهو ما يمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة، ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة، وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وأشار الوزير المصري إلى أهمية البناء على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال شهر مايو الماضي وترجمة كافة المبادراإلى مشروعات ملموسة تصب في صالح البلدين، وحول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأوضح أن هناك تفاهما تاما بين وزارتي التجارة بمصر والسعودية لتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال بالبلدين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى حوالي 7 مليار دولار.