د.عبدالعزيز الجار الله

تحضر وزارة الصحة ويحضر القطاع الطبي في السعودية لعمل نقلة في المجال الصحي، والانتقال من خدمة مجانية تقدمها الدولة مباشرة للمواطن إلى خدمة مباعة للشركات، بحيث يغطي التأمين الطبي جميع شرائح المجتمع وتتحول المستشفيات الحكومية إلى بائع خدمة لشركات التأمين الطبي، هذه التوجه بهذه الصورة أو خلافها إنما يكون في إطار التأمين الطبي قال بعض من ملامحه وزير الصحة الحالي د. توفيق الربيعة الأسبوع الماضي أنه في طور الدراسات والنقاش ولم تظهر بنوده، ويحتاج إلى (5) سنوات حتى يكون جاهزًا للتطبيق، انتهى كلام د.الربيعة.

تصادف حوار وزير الصحة مع رعاية سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لحفل كلية الطب بجامعة الملك سعود بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائها، وافتتاح مبنى التوسعة الجديد لكلية الطب، فإن مرور 50 عامًا من العمل الأكاديمي الصحي والطبي يعني أن وزارة الصحة ومن خلال تعاقب وزرائها تأخروا في تأسيس التأمين الطبي الذي وصل إلى مستوى حرج وهدر في المجال الإداري والمالي.

كما أن مرور 50 عامًا على تأسيس كلية الطب عام 1387 هـ زمن الملك فيصل -رحمه الله- وفي زمن مبكّر وقبل ما يعرف بالتنمية الحضارية الدورة الاقتصادية الأولى التي مرت بها بلادنا يدل أن القيادة مدركة لهذا الدور الكبير الذي يؤديه القطاع الطبي، وأيضًا يدل على وعي إدارة جامعة الملك سعود لدورها الفاعل في التنمية والاستشراف الطبي في ضرورة تبني إنشاء كلية طب في جامعة الملك سعود، كأول جامعة تقوم بتأسيس كلية طبية للطلاب بدأت الدراسة 1389هـ والطالبات عام 1394هـ، حيث رأت إدارة الجامعة أهمية أن تقف أمام مسؤولياتها كجامعة أم للجامعات السعودية مع الجامعات السبع التي تأسست فيما بعد، وأن تعمل جامعة الملك سعود الخطوة الصحيحة والحضارية لدولتنا لتخريج جيل من الأطباء من خريجي جامعات الداخل، إضافة إلى خريجي الخارج لإيجاد أطباء في تخصصات عدة يحتاجها الوطن، كذلك لتولى إدارات القطاعات الصحية، وتدريب العاملين في القطاع الطبي.