ثامر بن فهد السعيد

تشهد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال حراكاً توعويًا متزامنًا مع الفعاليات المصاحبة لأسبوع ريادة الأعمال العالمي، من خلال إقامة ندوات وورش عمل في مدن متعددة من المملكة، هذا كله يصب في مصلحة هدف رؤية المملكة 2030 والذي ينص على زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من مستواه الحالي 20 % إلى المستهدف 35 %.

أظهر المسح السنوي للهيئة العامة للإحصاء عن العام 2017 أن عدد المنشآت في المملكة العربية السعودية بلغ 977.535 منشأة، تعمل هذه المنشآت بحسب تصنيف الأنشطة لدى الهيئة العامة للإحصاء في 18 نشاط من النشاطات التي تشهد تركز أكبر وعدد، منشآت تجارة الجملة والتجزئة وتمثل 47.3 % من إجمالي المنشآت, يليها الصناعة التحويلية بنسبة 11% من أعداد المنشآت في المملكة, ثم خدمات الإقامة والأطعمة بنسبة 10.7% من عدد المنشآت في المملكة, يليهما قطاع الزراعة والصيد والذي تمثل المنشآت فيه 9.6 % من عدد المنشآت في المملكة, خامسًا تستحوذ أنشطة الخدمات الجماعية والشخصية على 7.12 % من عدد الأنشطة في البلاد. في الخلاصة هذه الخمسة أنشطة تستحوذ على 85.7 % أعداد المنشآت وتركز الأنشطة في المملكة العربية السعودية.

تهدف برامج دعم المنشآت إلى رفع نسبة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي وأيضًا خلق وظائف جديدة في الاقتصاد، ولتحقيق هذين الهدفين يتطلب إيجاد كيانات تمتلك القدرة على الاستمرار أولاً ثم القدرة على التوسع حتى تحقيق المستهدفات. إن التقسيم الحالي للمنشآت في المملكة يظهر تحديًا كبيرًا في جعل هذه الكيانات قادرة على توليد الوظائف. وفقًا لتقسيم هيئة الإحصاء فإن 87.2 % من المنشآت في المملكة في شريحة توظف بين شخص واحد وحتى 5 موظفين وفقط 0.8 % من المنشآت في المملكة في شريحة يبلغ عدد موظفيها بين 50 – 250 موظفًا.

يبلغ عدد المواطنين الباحثين عن عمل 1.118.801 مواطن ويبلغ عدد المواطنين العاملين في المنشآت السعودية كافة 1.144.844 مواطن يمثل المشتغلين في المنشآت التي توظف شريحة بين 1-5 موظفين 41.88 % من أعداد الموظفين من المواطنين وتوظف المنشآت ذات شريحة الموظفين بين 6-49 موظف 37.2 % من العدد الإجمالي للموظفين السعوديين. أما شريحة المنشآت التي توظف بين 50-250 موظفًا تمثل شريحة المواطنين فيها 21 %. تمثل القوى العاملة السعودية 25.5 % من إجمالي القوى العاملة في كا المنشآت في المملكة والبالغ عددها 4.482.504 مشتغل.

للنظرة الأولى والأرقام يستنتج أن الإحلال والتوطين الوظيفي ممكن وسهل بسبب الفجوة بين نسبة العاملين من غير السعوديين والمواطنين والتي تصل إلى 74.5 % من القوى العاملة، إلا أن الصعوبة والتحدي تكمن في مواءمة هذه الوظائف داخل هذه الفجوة للأيدي الوطنية من حيث بيئة العمل والدخل بشكل عام، وكذلك بالجهة المقابلة إذا ما فرض التوطين والإحلال فإن قدرة هذه المنشآت على تحمل أعباء التوظيف المالية ضعيفة خصوصًا إذا لم تكن هذه المنشآت قادرة على التوسع وزيادة حجم الأعمال، وهنا يكمن التحدي بين أعباء التكاليف ودعم المشاريع، إما يضاف مشتغل إلى الأرقام أو يضاف اثنان لخانة المتعطلين.