«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:
التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم في مقر ديوان المظالم بالرياض معالي رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية المستشار الدكتور أحمد عبد العزيز أبو العزم، والوفد المرافق له، الذي يزور ديوان المظالم، هذا الأسبوع.
وفي بداية برنامج الزيارة رحب معالي رئيس ديوان المظالم، بمعالي رئيس مجلس الدولة المصري، والوفد القضائي المرافق له، معرباً عن سعادة ديوان المظالم رئاسةً ومنسوبين بهذه الزيارة التاريخية التي تعتبر الأولى لمجلس الدولة في جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية وتحديداً لديوان المظالم، مضيفاً أنه لقاء فريد من نوعه بين المؤسستين القضائيتين. مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي امتداداً للزيارة الناجحة التي قام بها ديوان المظالم لمجلس الدولة المصري خلال شهر مارس الماضي.
كما نقل معاليه اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمرفق قضاء ديوان المظالم، شاكراً لمعالي رئيس مجلس الدولة المصري، والوفد المرافق، على زيارتهم للمملكة واللقاء بالمختصين القضائيين، وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على المرفق القضائي ممثلاً بديوان المظالم ومحاكمه.
بعد ذلك ألقى معالي رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور أحمد أبو العزم كلمةً عبّر فيها عن سعادته بهذه الزيارة واصلاً بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، كما أسدى الشكر لمعالي رئيس ديوان المظالم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.
وأشار إلى أن هذه الزيارة مما تزيد روابط الأخوة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، علاوة على أنها جاءت للاستفادة المتبادلة بين الجانبين في مجال القضاء الإداري، مرحباً بالتعاون المستمر مع ديوان المظالم سعياً لخدمة العدالة، قائلاً : « إننا في مجلس الدولة نسعد بمشاركة قضاة ديوان المظالم لنا بالمعرفة والتجربة التي لديهم، فهم أصحاب باع طويل في هذا الجانب، كما سنجد في تبادل الأحكام القضائية الفائدة الكبيرة التي تصب في مصلحة النهوض بالعمل القضائي ومنسوبيه».
عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمراحل وتطور ديوان المظالم مروراً بأهم المنجزات المتحققة خلال السنوات الماضية، بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مماثلاً عن نظام معين الإلكتروني، الذي يعتبر محور العملية القضائية الإلكترونية في ديوان المظالم، حيث شكل بإطلاقه تيسيراً على القضاة في مباشرتهم للنظر في الدعاوى والقضايا، وتسهيلاً على المتقاضين بتمكينهم من الاطلاع بالقدر اللازم على سير قضاياهم إلكترونياً.
إلى ذلك تم تقديم عرض مرئي لأهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، والتي تضمن أبرز المرتكزات التي تقوم عليها الخطة، متمثلة في أهدافها الخمسة : تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية، التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى إيجاد كوادر مؤهلة ونظام إدارة أداء لديوان المظالم ومحاكمه، إلى جانب توفير مبان لديوان المظالم ومحاكمه تتناسب مع البيئة القضائية، وأخيرا تعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي.
كما شاهد الضيف والوفد المرافق له عرضاً عن اللوحة التفاعلية لنظام إدارة الأداء القضائي الإلكترونية، والمدشنة مؤخراً والتي تتضمن مؤشرات لقياس أداء المحاكم، وقياس نسبة الإنجاز المتحقق من الدعاوى، وعرض لعدد الأحكام، وما يتم خلالها من تقييم القضاة لممثلي الجهات الحكومية.بعد ذلك أثني معالي رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم على ما شهده من تطور تقني بديوان المظالم، مما يساهم في تسهيل الأعمال على القاضي، كما أبدى إعجابه بمبادرة نشر، التي تختص بنشر المعرفة لأهم المبادئ والأسس للعمل القضائي، فالمتلقي حينما يطلع على هذه الإجراءات فإن لها دورا في تيسير العملية القضائية.
عقب ذلك وقع معالي رئيس ديوان المظالم، ورئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم مشتركة، وتهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية لدى الطرفين، وبخاصة في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات والقضائية، بالإضافة إلى تعزيز جوانب التدريب والتطوير بين الجانبين، وتبادل التجارب والخبرات، والنشرات والمطبوعات والبحوث العلمية المختصة بالقضاء الإداري.
بعدها قام معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس الدولة والوفد المرافق بجولة على مرافق ديوان المظالم بأقسامه وإدارات المختلفة، ثم اطلع الوفد المصري على المكتبة الرئيسية لديوان المظالم.
بعدها زار معالي رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له مشروع التطوير القضائي بديوان المظالم، حيث اطلع الوفد القضائي الزائر على عروض مرئية تضمنت : عرضاً للموارد البشرية عن النظام الإلكتروني لديها، وآخر لإدارة الشؤون المالية عن النظام المالي الإلكتروني للديوان، وعرضاً ثالثاً لإدارة تقنية المعلومات.
وقد ضم وفد مجلس الدولة المرافق لمعالي رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، كلاً من المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم القضاء الإداري والمستشار حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، والمستشار أكرم حسين شوقي عبد الحليم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص، والمستشار مصطفى محمد أبو اليزيد بسيوني الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة عضو الأمانة الفنية لشؤون الأعضاء والمجلس الخاص والمستشار الدكتور أحمد عبد العزيز طه إبراهيم المستشار بمجلس الدولة عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.