سعد بن عبدالقادر القويعي

*رفض وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، تدويل قضية مقتل -الصحفي السعودي- جمال خاشقجي، مشدداً على: «وجود جهاز قضائي فعّال في المملكة، وعلى التزامها بمحاسبة المتورطين»، يقطع الطريق على تركيا التي تحاول استثمار القضية سياسياً، والابتعاد بها عن جانبها الجنائي، ومسارها القانوني. ويضع حداً لسياسة الابتزاز التي دأبت أنقرة على انتهاجها في أكثر من ملف؛ من أجل انتزاع مكاسب -سياسية واقتصادية-، -وأيضاً- لفك عزلة الحليف القطري.

رغم توجيهات القيادة السعودية الواضحة بشأن محاسبة المتورطين، والتي عكست الحرص على محاسبة -كافة- المتورطين في هذه القضية، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة، وشفافية، وأن القضاء العادل هو الجهة المعنية بإنفاذ القانون، وإرساء العدالة، إلا أن التشكيك التركي بنتائج التحقيقات، والمطالبة بدخول عدة أطراف دولية على خط المطالبة بالتحقيق في قضية مقتل خاشقجي، والمراهنة على نقل الجريمة في هذا الملف من المستوى التحقيقي في حالة جنائية، يفترض فيها أنها مغلقة لمصلحة التحقيق إلى ملف إعلامي تحريضي، يهدف -مع الأسف- إلى اصطناع أزمة يتم فيها تدويل القضية.

في خضم هذا الحراك، فإن نتائج تحقيق النيابة العامة في مقتل خاشقجي، والتي تمثلت في توجيه اتهامات، ودعوى جزائية بحق عدد من الأشخاص الذين كانوا قد أوقفوا على ذمة هذه القضية، يمثل خطوة جادة؛ كونها تأتي تنفيذاً للإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية، والتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل، واتخاذ هذه السلطات الإجراءات الجدية، والحازمة في هذا الشأن.

في ظل التصريحات، والتسريبات التركية المتواصلة، فإن الرفض السعودي لأيّ استغلال سياسي للقضية، أو محاولات تدويلها، ورفض أيّ مساعٍ للمساس بأمن المملكة، وسيادتها، واستقرارها، ومحاولات شق الصف الإسلامي -بأسره-، يعتبر حقاً مشروعاً، ولجماً لحالة الابتزاز التركي؛ باعتبار أن السعودية هي أساس الاستقرار، والسلام في المنطقة، وهي صاحبة الدور الحيوي، والإستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة، والرخاء، والاستقرار لشعوب لعالم.