الجزيرة - المحليات:

سجَّلت المحاكم والدوائر التجارية في مناطق المملكة كافة ارتفاعًا في إجمالي الأحكام الصادرة، نسبته 158 %، وذلك خلال شهر صفر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع القضايا الواردة بنسبة 80 % خلال الفترة ذاتها.

وكشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية لشهر صفر لعام 1440 هـ بلغ 3046 حكمًا، بزيادة قدرها 158 % عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًّا بين 62 و197 حكمًا في اليوم الواحد، بمتوسط 138 حكمًا في اليوم. وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 96 % من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 4 % منها.

وبحسب التقرير، صدرت 89 % من إجمالي الأحكام من ثلاث مناطق، هي: الرياض، مكة المكرمة والشرقية. في حين شكلت الأحكام في الموضوع 90 % من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.

وتصدرت منطقة الرياض إجمالي الأحكام الصادرة خلال شهر صفر بعدد 1244 حكمًا، تلاها مكة المكرمة بـ950 حكمًا، ثم المنطقة الشرقية بـ532 حكمًا، فالمدينة المنورة بـ106 أحكام، ومنطقة القصيم بـ76 حكمًا.

وسجلت منطقة تبوك عدد 52 حكمًا، تلاها منطقة حائل بـ35، ثم منطقة عسير بـ31 حكمًا. فيما أصدرت المحاكم والدوائر التجارية بمناطق الجوف والباحة وجازان إجمالي 20 حكمًا خلال الفترة ذاتها.

وعلى الصعيد نفسه، بلغ إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية خلال شهر صفر المنصرم 3594 قضية، بزيادة قدرها 80 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، فقد شكلت قضايا منازعات (الإفلاس، السمسرة، الملكية الفردية، الحوالة، وغيرها) 47 % من إجمالي القضايا الواردة، تلتها قضايا البيع والإجارة والتوريد 32 %، ثم قضايا المقاولات، والمكاتب التجارية بنسبة 12 %.

وتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 72 و439 قضية في اليوم الواحد، بمتوسط 163 قضية يوميًّا، فيما جاءت 86 % من إجمالي القضايا الواردة من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أقر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية، أبرزها تحديد 20 يومًا كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات بحد أقصى للقضية التجارية؛ وهو ما يسمح للطرفين بمعرفة الوقت اللازم لإنهائها.